خرجت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي ترأسها، التجمعي حسن بن عمر، النائب السابع لرئيس المجلس، عن السيطرة وتحولت إلى ساحة للتراشق الكلامي بين الحكومة وأحزاب المعارضة.
وبلغ التوتر أوجه عندما طرح الفريق الحركي بالمجلس سؤالا بالأمازيغية على وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول "تحسين الخدمات وظروف الاستقبال بالمحاكم"، وهو السؤال الذي رد عليه الوزير، باقتضاب وبالأمازيغية أيضا، معتذرا عن الجواب بدعوى أنه لا يفهم ولايتحدث بأمازيغية الأطلس المتوسط.
تصريح على ما يبدو أثار حفيظة محمد وزين، رئيس الفريق الحركي، الذي انبرى في إطار نقطة نظام بالتعقيب على الوزير قائلا من المخج أأن تتم إهانة الأمازيغية باعتبارها لغة دستورية داخل المجلس، موجها نقدا لاذعا للوزير قال فيه أنه كان الأجدر بهذا الأخير ان يتعلم الأمازيغية عوض أن يهتم بـ"تقاشر" المواطن في إشارة لواقعة الوزير المذكور بتارودانت.
تعليق تسبب في حدوث ازمة حقيقية بالمجلس، وصلت حد تذكير اوزين بواقعة "الكراطة" التي قال حدهم إنها أفدح من واقعة "التقاشر"، في حين جاءت ردود رؤساء باقي الفرق والمجموعات النيابية اكثر اعتدالا وتعقلا مطالبة رئاسة المجلس بالتدخل لدى الشركة الوطنية للإذاعةوالتلفزة من اجل تمكين المتدخلين من الترجمة الفورية.