قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، أن وثيقة السجل العدلي ينبغي ألا تكون وسيلة لمعاقبة المواطنين بل أداة لتسهيل حياتهم، وأنهيجب التعامل معها على هذا الأساس، لأنها تعطي الحقائق كما هي.
وأضاف وهبي، في معرض جواب له خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، أنه عندما يقضي شخص ما عقوبة حبسية، فلا معنى أن تظلهذه العقوبة تطارده مدى الحياة، لذلك بات من الضروري تقليص مدد التقادم ورد الاعتبار من أجل تمكين المعنيين بالأمر من بناء حياةجديدة.
مؤكدا أن معالجة الإشكالات المرتبطة بوثيقة السجل العدلي ستتم، مستقبلا، عن طريق المَرْكَزَة الإلكترونية للسجلات العدلية الموزعة بمختلفمحاكم المملكة، من أجل إعفاء المواطن من عب التنقل إلى مسقط الراس في كل مرة يحتاج فيها للحصول على هذه الوثيقة.
كما أن مشروع القانون الجنائي الجديد، يضيف الوزير، سيجعل عملية رد الاعتبار تتم بشكل تلقائي وآلي، يقوم بها نظام إلكتروني من دونتدخل أي تدخل بشري.