أنهت وزارة العدل والحريات إلى علم الرأي العام أن الإعلان الذي تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية حول إجراء مباريات التوظيف بهذه الوزارة، إنما يتعلق بالسنة المالية 2012، وتم الترويج له بسوء نية قصد نشر البلبلة وإشاعة الارتياب.

ولذلك قامت وزارة العدل والحريات حسب لاغ أصدرته بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة من أجل إجراء البحث، وتحديد المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

كما أشارت الوزارة في بلاغها الذي توصل "أحداث.أنفو" به إلى أن الإعلان عن مباريات التوظيف الخاصة بوزارة العدل والحريات يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمحددة في النشر بالجرائد الوطنية والموقع الإلكتروني للوزارةwww.justice.gov.ma  وبوابة الخدمات العمومية  www.service-public.ma  أو  www.emploi-public.ma.

وأهابت الوزارة بكافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر و تبليغ الجهات المختصة بكافة الوسائل، عن كل محاولة لاستغلال الإعلان الزائف للنصب عليهم و الحصول على مبالغ مالية أو غيرها.