AHDATH.INFO - البيضاء - خاصبالتساوي كان توزيع العقوبة التي أصدرتها المحكمة الزجرية الابتدائية،مساء الثلاثاء 17 مارس الجاري، في حق ثلاثة متهمين توبعوا من أجلالتزوير. ويتعلق الأمر بناظر الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، الذيسبق أن شغل مهمة رئيس سابق لبلدية سيدي رحال قبل أن يتم عزله بقرار منالوزير الأول، وموظف جماعي كان يعمل بمقاطعة أنفا، وكان منتظرا أن تتمإحالته على التقاعد شهر دجنبر الماضي، إضافة إلى كاتبة عمومية تشتغل بمحليقع بشارع أفغانستان بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء.وهكذا قضت المحكمة في حق المتهم «محمد مفتاح» ناظر الشرفاء، بسنة حبسانافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، وهي العقوبة ذاتها التي كانت مننصيب كل من الموظف الجماعي والكاتبة العمومية. وكان رئيس الجلسة قد أدخلالملف للتأمل الثلاثاء 10 مارس الجاري، حيث عرض القاضي نتائج الخبرةالخطية التي كانت المحكمة قد أمرت بإجرائها على أنظار الموظف، الذي أنكرأن يكون هو من تولى عملية المصادقة على العقد العرفي المزور التاريخ، حيثأشعره أن الخبرة أثبتت أن التوقيع جاء مطابقا لتوقيعه. لكن الموظف أصرعلى الإنكار مدعيا أنه «الوحيد الذي يعرف توقيعه»، حتى بعد أن أطلعهالقاضي على نماذج من توقيعاته تم رفعها من سجلات الولادة بملحقة بدرالتابعة للمقاطعة الحضرية أنفا.وكان دفاع المطالب بالحق المدني أثار خلال تدخله مسألة تكييف التهمالموجهة إلى المتورطين في عملية التزوير، معتبرا أنها «جناية»، تقتضيالمتابعة أمام الغرفة الجنائية، مطالبا الهيئة بالدفع بعدم الاختصاصالنوعي لكون الأفعال المنسوبة إلى الماثلين أمام المحكمة تشكل جناياتطبقا للفصول 353، 354، و276، من القانون معتبرا أن «الموظف المتهم استولىعلى سجلات تصحيح الإمضاءات التابعة للجماعة الحضرية لسنة 2009، وكان يصححإمضاءات كل راغب في المصادقة على العقود العرفية لتفويت العقارات بتواريخقديمة سابقة عن المذكرة الوزارية للداخلية التي تمنع تصحيح إمضاءات هذهالعينة من العقود».دفاع المطالب بالحق المدني أشار كذلك إلى أن أحد السجلات التي تم ضبطهامن طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي «2 مارس»، تنقصه بعض الصفحاتالمنزوعة من الصفحة 8 إلى الصفحة 12. وعندما سأل القاضي الموظف عن سبباحتفاظه بهذه السجلات ببيته، أجاب بأنه «احتفظ بها عن طريق الخطأ». إلاأن الدفاع واجهه بأن السجلات المذكورة تتضمن ما يزيد عن 840 من العقودالخاصة بتفويت قطع أرضية فلاحية من جميع أنحاء المغرب، تم تصحيح إمضاءاتوتسجيلها بالسجلات المضبوطة لديه. كما أكد الدفاع أن أغلب هذه العملياتتهم منطقة سيدي رحال الشاطئ، وبالضبط العقار 13990المحبس، الذي لا يقبلالتفويت بالبيع أو الشراء.وكان ناظر الشرفاء العلويين بسيدي رحال اعتبر أمام المحكمة أن تحريكمتابعته في هذا الملف «مكيدة دبرت من خصومه السياسيين»، لأنه كان «ينويالترشح للانتخابات المقبلة». لكن الدفاع كان قد واجهه بقرار عزله منالعضوية عندما كان نائبا لرئيس البلدية، وهو القرار الصادر عن الوزيرالأول السابق، والموقع بالعطف من طرف وزارة الداخلية على عهد «مولايالطيب الشرقاوي».يذكر أن أصل هذا الملف شكاية انطلقت بالاتهام بـ «تكوين عصابة إجراميةوالتزوير وصنع أختام الدولة والنصب» تقدم بها دفاع المشتكي إلى النيابةالعامة  30 أكتوبر2014 بعدما تبين للمشتكي أن عقد البيع العرفي الذي تمبينه كمشتر وبين ناظر الشرفاء كبائع، والمسجل بسجلات الجماعة والمصححالإمضاء مؤشر بتاريخ 21 أبريل 2009، بدل التاريخ الحقيقي الذي هو 01أكتوبر2014 كما أن الطابع من فئة 20 درهما الموضوع على العقد هو منالطوابع القديمة التي لم تعد مستعملة. وأن القطعة الارضية هي جزء منالعقار المحبس 13990س التي لايجوز تفويتها، وليس للمتهم حق التصرف فيها.وعند استفسار المشتكي للبائع أكد أنه تعمد وضع هذا التاريخ، لمصلحته، أيلمصلحة المشتكي من أجل تمكينه من  الاستفادة من المعاوضة التي هي في طورالتفعيل من طرف وزارة الأوقاف، وأنها من الممارسات المعمول بها على هذاالعقار.رشيد قبول