من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي، يوم الخميس القادم، مرسوما يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسيالخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم ثاني حول تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهويةلمهن التربية والتكوين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس، الذي سينعقد برئاسة عزيز أخنوش، سيتدارس كذلك مشروعا يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادربشأن إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان، مؤخرا، عن توصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات لاتفاق بشأن حل ملف الأساتذةالحاملين لشهادة الدكتوراه من خلال إحداث إطار أستاذ باحث ضمن الهيئات والأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة،مع تخويل المعنيين بالأمر المسار المهني نفسه الخاص بإطار أستاذ مساعد للتعليم العالي.
كما يرتقب أن يقدم هذا الاتفاقحلا لملف الأساتذة حاملي الماستر عبر تنظيم مباراة سنوية حسب الخصاص الموجود، بما يمكنهم من الترقيإلى الدرجة الموالية.