أسامة خيي
test
●
الجمعة 26 يونيو 2015
AHDATH.INFO- تطوان- خاص - بقلم: نوفل البعمري
• شارك "الصحفي" علي المرابط بجنيف مؤخرا في ندوة حول الوضع الحقوقي بالمغرب من تنظيم منظمة "فرانس ليبرتي" بمشاركة ممثل عن البوليساريو، إذا كان من حيث المبدأ أن يتم قبول مشاركته في الندوة حتى و لو كان لجانب الجبهة، لكن ما يستوجب التعليق عليه هو مضمون مداخلته، التي نحت في اتجاه كيل الاتهامات بمختلف أنواعها للمغرب و لمؤسساته، في إسقاط كبير لمشكلته الشخصية في الحصول على شهادة إدارية و بين المغرب كبلد، و انتماء عاطفي، و أخلاقي اليه، و هي المشكلة التي كان يمكن حلها بعدة طرق من الاحتجاج إلى التوجه للقضاء، خاصة و أن القضاء الإداري المغربي يعرف اليوم و من خلال عدة أحكام قضائية ثورة حقيقية في قراراته الجريئة.....بدل استغلال ندوة و التواجد في ضيافة منظمة تركت كل القضايا الحقوقية الحقيقية في العالم، و اتجهت لتنظيم ندوة أعدت لتدين المغرب، و إذا كنت لن أدخل في تكرار الاتهامات التي جرت لعلي المرابط خاصة من تلقيه للأموال من طرف النظام الجزائري، فإنه ما يهم كذلك هو التطرق ل مضمون مداخلته التي تمحورت حول نقطتين:• - طرح مشكلته الشخصية في الحصول على شهادة إدارية، التي كانت الجهة المعنية قد أوضحت أن المعني بالأمر لا يقطن بالحي و المدينة التي يريد الحصول فيها على تلك الشهادة، و أنه غادرها منذ زمن طويل و لم يعد يسكن بها، هل الحل هو التوجه مباشرة لطرح مشكلته الشخصية و كأنها مشكل نظام، و مؤسسات....و حقوقي كبير، ألا يتوفر المغرب على منظمات حقوقية و مؤسسات وطنية كان يمكن اللجوء إليها لطرح مشكلته مع الجهة الادارية؟ أم أنه استحلى لعبة كونه ممنوع، ضحية، و الآن يتوجه لكي يتحول إلى شخص و كأنه حرم من أوراق هويته و تريده منها بقرار رسمي، يريد حرمانه من حقه...لا أعرف ما الثمن الذي يمكن أن يحصل عليه و من أي جهة لكن و بالتأكيد كل هذا الوضع الذي يسعى إليه و إلى حالة الصراع التي يريد خلقها مع الدولة و مع الإدارة تطرح أسئلة حقيقية حول الدور الذي يلعبه و سيلعبه مستقبلا من أجل التشويش عل المغرب، و يبدو أن الندوة تعتبر خروج أولي و مؤشر على ما يمكن أن يقوم به مستقبلا.• - في هذه الندوة بمجرد ما انتهى من طرح وضعيته الإدارية التي سعى اليها، فانتقاله بدون مناسبة للدفاع عن البوليساريو، بدءا من الإشارة للحوار الذي أجراه سابقا مع محمد عبد العزيز، و هو الحوار الذي يمكن "قبوله" من باب العمل "الصحفي" لكن انتقاله من هذا التذكير إلى طرح وجهة نظر الجبهة، و الدفاع عنها و عن وضعية المخيمات التي ليس لوحده من زارها و زار أهلها و اطلع على حقيقة الوضع البئيس، اللإنساني الذي يعانيه لاجئووا المخيمات، حالة الحصار المفروضة أمنيا من قبل الدرك الوطني الجزائري على الخارج، و الداخل اليها، فالأكيد و هو يعلم أنه يستحيل الدخول للمخيمات دون موافقة النظام الجزائري، الذي يتلقفك بمجرد الوصول لمدينة تندوف، و يوصلك شخصيا للمخيمات حيث تتواجد نقطة مراقبة لما يسمى بالجيش الصحراوي التابع للجبهة، مدججين بكل أنواع الأسلحة التي بدورها من خلال دورية أمنية خاصة توصلك للمكان الذي تريد الذهاب اليه....أليس هذا مؤشر "صغير" على حالة الحصار الأمني المفروضة على المخيمات و على سكانها؟ ألا يعد هذا عرقلة لحرية التنقل المنصوص عليها في جل المواثيق الدولية؟• بالتأكيد، علي المرابط "الصحفي" سيكون قد لاحظ ألا حرية بالمخيمات، لا صحافة و لا جرائد و لا مواقع الكترونية....و لا إعلام، إلا إعلام الجبهة و ما يصدر من أبواقها التي تظل المصدر الوحيد لساكنة المخيمات،و ألا صحفيين إلا الموالون للبوليساريو...شخصيا زرت المخيمات و يمكن أن اسرد له، ما لا يريد إخبار العالم عنه، و تن حقيقة الوضع هناك انسانيا، أمنيا، حقوقيا، سياسيا...• - في رده على بعض المداخلات التي تطرقت لتقرير المكتب الأروبي لمكافحة الغش، الذي أفرج عنه مؤخرا، الذي فضح كيف ظلت قيادة الجبهة و الاجهزة الاستخباراتية الجزائرية، التي ظلت لسنوات طوال تعمل على السمسرة و على سرقة المساعدات الإنسانية التي كانت توجه للمخيمات، في أبشع عملية تحايل يتعرض لها لاجئون في العالم، قد أثار التقرير موجة استنكار و حنق كبيرين في العالم و لدى مختلف الهيئات المؤسساتية التابعة للاتحاد الأروبي، علي المرابط الذي كان يحاضر في ندوة حول حقوق الإنسان، بدل أن يتخذ الموقف الإنساني قبل أن يكون الحقوقي من هذه العملية التي ساهمت و مازالت تساهم في إغناء قيادة الجبهة، جنرالات الجزائر على حساب "البؤساء" المتواجدين بالمخيمات، الذي يتعرضون لسياسة تجويع ممنهج، انبرى يدافع عن البوليساريو و عن هذا السلوك بدعوى أن التقرير قديم، و هو موقف سياسي أكثر منه موقف صادر عن صحفي، أو عن ناشط حقوقي، فحتى المنظمات "الحقوقية" المتواجدة بالأقاليم الصحراوية المعروف عنها ارتباطها بالجبهة، اختارت الصمت لقينها بطبيعة الإدانة الأخلاقية و السياسية التي تعرضت لها قيادتهم بالمخيمات، اختار هذا الشخص ليس الانحياز للمواثيق الدولية الحقوقية التي لطالما ظل يتشدق بها، و لحقوق اللاجئين المتواجدين بالمخيمات اختيار الانحياز لجبهة البوليساريو التي لم تتورع في سرقة حتى حفاظات و حليب الأطفال....لتمويل عمليات مشبوهة، و التكلف بمصاريف تنقل "الحقوقيين" للدفاع عنها في المؤسسات و اللقاءات الدولية، و هو انحياز لاأخلاقي، هو انحياز نابع من حقد ليس على النظام المغربي بل على بلد بأكمله، و على تراب هذا الوطن و وحدته.• - علي المرابط في مداخلته، نسي أو تناسى بأن المغرب عرف طيلة عقد من الزمن فترة حرجة تميزت بخرق كبير لحقوق الإنسان، كان ممنهجا، و اختيارا سياسيا للدولة قبل أن تتراجع عنه و تصالح مع تاريخها، و رغم القمع الذي تعرضوا له، لم يتوانوا في أي لحظة في الدفاع عن الوحدة الوطنية و عن قضاياه الحيوية على رأسها قضية الصحراء، الأكيد انه يعرف كيف صاغ مناضل ون منتمون لمنظمة 23 مارس و هم محرومون بالاعدام، و المؤبد...أرضية قوية من داخل معتقلهم للدفاع عن الوحدة الوطنية، ألا يعرف، و الأكيد انه يعرف،كيف طار الزعيم علي يعته للاتحاد السوفياتي للدفاع عن الأطروحة المغربية و حزبه كان محظورا، ألا يعرف، و الأكيد انه يعرف، كيف اختارت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القيام بجولة في مختلف عواصم العالم رغم أن اغلب قياداته كانت مختطفة، و عليها أحكام بالإعدام و المؤبد، و مقراته مشمعة. ..كلهم و غيرهم لم يبتزوا الدولة و لم يضعوا شروطا للتحرك، و الوقوف ضد المخطط الذي كان يهدف لتقسيم المغرب....، أين هو منهم؟• الأكيد أن هناك خيط ناظم بين الصراع و الموقف من بعد الممارسات التي قد يتعرض لها البعض، و بين الانحياز ضد الوطن، و ضد قضاياه، و ضد الأرواح التي استشهد في سبيل هذه القضية و منهم من قضى زهرة شبابه في غياهب معتقلات البوليساريو التي كانت عبارة عن قبور جماعية، لست هنا طبعا في مجال تخوين علي المرابط، بل في طرح سؤال الانتماء لهذا الوطن في حق ذاته، أحيانا للأسف هناك من يصعب بعمى الألوان فيصعب عليه التمييز بين الحق و الباطل، يبدو أن صاحبنا قد أصابه العمى و لم يعد قادرا على التمييز بين حقه إن كان له ذلك في الحصول على شهادة إدارية، و بين الاصطفاف ضد وحدة المغرب الوطنية و الترابية.•