AHDATH.INFO - الرباط - خاص

دافع رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، عن حصيلة تدبيره بمعية أعضاء المكتب المسير والإدارة، في فترة ست سنوات منذ 2009.

وشدد عبد المومني من خلال الندوة الصحفية التي عقدتها التعاضدية يوم الخميس الماضي، بفندق بالرباط على تحسن أداء التعاضدية وتوسيع خدماتها وتعزيز تواجدها الجغرافي إداريا واجتماعيا وصحيا، حيث تم رفع التعويضات النقدية المسداة للمنخرطين بمعدل تطور ما بين سنتي 2008  و 2014 بلغ 87 بالمائة، وتوفير خدمات صحية واجتماعية لما يقارب 100 ألف شخص في السنة. كما حاولت التعاضدية تعزيز الشفافية والتنافسية من خلال خفض عدد الطلبات بالسندات واحترام المساطر ومحاولة تنفيذ التوصيات التي أشارت إليها المفتشية العامة للمالية ومأمور الحسابات من خلال جرد الممتلكات وتسوية تلك التي كانت في وضعية غير سليمة وسلك جميع الإجراءات لتسوية الثلاث عقارات المتبقية. كما قامت التعاضدية بعصرنة تدبير المؤسسة والنهوض بالموارد البشرية، وتحسين ظروف استقبال المنخرطين.

وأبرز رئيس التعاضدية أن تقديم الحصيلة جاء مع قرب نهاية ولاية الست سنوات، حيث تحمل المسؤولية أمام تعاضدية كانت على حافة الإفلاس، وتضم 2600 مؤسسة عمومية وشبه عمومية وجماعات محلية، بعدد إجمالي للمخرطين بلغ 410 ألف و311.

وفي رده على العديد من أسئلة الصحافيين التي لامست مجمل المشاكل والانتقادات التي توجه للتجربة الحالية كالاتحاد الإفريقي للتعاضد، ملف التوظيفات، زيادة قيمة الانخراط، الاقتناءات، تدبير مركز أمل للأطفال ذوي الاحتياجات، الطعن في مشروعية الهياكل القائمة، طلب الوزارة الوصية بإجراء  افتحاص مالية التعاضدية.  قال عبد المومني إنه «عوض توجيه الانتقاد للتجربة، حري بنا جميعا أن نتكاثف لاسترجاع الأموال المحددة في المطالب المدنية بقدر 118 مليار سنتيم وبالضغط لاسترجاع وثائق تخص عقارات التعاضدية وأموالها من إحدى الموثقات التي رفعنا ضدها دعوى قضائية.

واستغرب المتحدث كيف يتم تجاهل نجاعة التدبير الحالي حيث تم تقليص عملية التوظيف التي بلغت 59 منصبا خلال ست سنوات، وفتح 44 مكتبا إداريا، 29 مندوبية، ارتفاع المداخيل، الأرصدة والعائدات المالية، بعد ما تم اعتماد قانون الصفقات، مأمور الحسابات، وخفض عدد الطلبات بالسندات، وحصر مدة الانتظار في فضاءات الاستقبال بالرباط في حدود 7 دقائق، وبالفضاءات الخارجية في حدود 10 دقائق، مع خفض مدة تسليم بطائق الانخراط من 8 أشهر خلال سنة 2008 إلى 13 يوم خلال 2015، والرفع من نسبة استبناك المنخرطين من 18 في المائة سنة 2008 إلى 70 في المائة سنة 2015.

واعتبر رئيس التعاضدية تجربة الاتحاد التعاضدي الإفريقي ناجحة، حيث ضمنت تسويق صورة مشرفة عن بلادنا وعن قطاع التعاضد بها بشهادة مسؤولين أفارقة وفرنسيين، مسجلا أن «ما أشارت إليه رسالة وزارية لم نتوصل بها، بناء على شكاية موظفة –من أننا نسيء لصورة المغرب-، لاسند لها ونحن طلبنا الاستماع لوجهة نظرنا دون جدوى ومستعدون لدحض ذلك كما نفكر في الرد القانوني بهذا الخصوص».

بخصوص التوظيفات التي قيل أن فيها محاباة لمقربين قال المومني «المكتب لاعلاقة له بذلك بل الإدارة تدبر الأمر والطلبات تودع لدى الأنابيك، فيما نرحب بالافتحاص المالي دون مركب نقص». وبالنسبة لمركز أمل لذوي الاحتياجات، أو تعديل الانخراط بزيادة طفيفة، لتحسين الخدمات، فكل ذلك يصطدم بما وصفه بـ«عراقيل من إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عددها في 12 نقطة معرقلة 12POINTS BLOQUANTS.. أما بالنسبة لمدونة  التعاضد فنطالب بتعديلها حفاظا على مكتسبات الفئات الهشة من المنخرطين».

وردا على سؤال «الأحداث المغربية» حول الانتقادات القوية التي توجهها له ولفريقه الحالي تنسيقية، تضم عددا من أعضاء التعاضدية وأعضاء تحملوا المسؤولية بالمجلس الإداري، وفاعلين نقابيين وحقوقيين، والتي تعتزم توجيه مذكرة -حصلت الجريدة على نسخة منها- إلى رئيس الحكومة والوزارات الوصية وعدد من الأطراف المعنية، حول ما أسمته الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل بداية الأسبوع المقبل لهذا الغرض، للتحقيق فيما حملته المذكرة من تفاصيل وأمثلة واتهامات كعدم شرعية الأجهزة الحالية وتبذير المال العام، الانتفاع الشخصي وتطبيق الفصل 26 لحل الأجهزة وإجراء الإفتحاص لما بين سنتين 2012 إلى 20014، (ردا على سؤال أحداث أنفو هذا) «قلل المومني من هذه الانتقادات، مسجلا أن تقرير المفتشية العامة للمالية يتحدث عن أخطاء بسيطة وأخرى مرتبطة بالفترة السابقة، وأن تدبير المؤسسة الحالي يتم بكل مسؤولية، وبنية الإصلاح وخدمة المتعاضد وليس لخدمة الأهداف الضيقة والريع داخل المؤسسة ، و«هو لربما ما جر علينا كل هذه الانتقادات» حسب رأيه.

ع.ع