حذر حزب التقدم والاشتراكية من الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، بالنظر إلى ما يؤدي إليه ذلك من ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مُعظمالمواد الاستهلاكية والخدمات، ومن تفاقمٍ للأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلاً بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تَــأَثُّــرٍ سلبيإضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
في هذا الإطار، أكد بلاغ للمكتبُ السياسي لحزب الكتاب على ضرورة تحرك الحكومةُ بشكلٍ مستعجل وفَعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائلوالإمكانيات المُتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديًّا لأيِّ احتقانٍ اجتماعي مُحتمَل.
وفي سياق متصل، قال ذات المصدر أن المكتبُ السياسي خَـصَّـصَ حَــيِّــزاً هامًّا من اجتماعه الأسبوعي للتداول في أزمة الخصاص المائيببلادنا، بارتباطٍ مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة.
حيث تم التوقف عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوىكافة الأحواض المائية. وجَــدَّدَ تأكيده على أن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة،وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا.
في هذا الإطار، يتساءل حزبُ التقدم والاشتراكية عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماءالشروب وتوفير مياه السقي. كما يُطالب الحكومةَ بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.
كما، استحضر المكتبُ السياسي، حسب المصدر ذاته، الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُــطَّــرِدللحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء، مشددا على أهمية الأمنُ المائي كعاملٍ مِحوريٍّ في النموالاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وتأسيساً على ذلك، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعيإعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائيةالمُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعدمعالجتها. كما يقتضي إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطةالفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء.