AHDATH.INFO - زاكورة - خاص

 

     أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير قرارا يقضي بإبطال عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني زولي مع ما يترتب عن ذلك قانونا والأمر بإعادتها طبقا للقانون، وذلك بعدما رفعت المستشارة الجماعية مجيدة شهيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعوى قضائية ضد رئيس المجلس ونوابه، حيث تشتكي من غياب التمثيلية النسائية في المكتب المنتخب الذي خلا من أية مستشارة جماعية. وهو ما اعتبرته مجيدة شهيد مخالفة قانونية تستدعي الطعن في المكتب، وعبرت عن ارتياحها للحكم القضائي، وتأسفت لعدم استجابة الأغلبية لدعوات التوافق في تشكيل المكتب من أجل التمثيلية النسائية، كما تأسفت لعدم تنبيه السلطات المحلية للرئيس خلال عملية الانتخاب.

   وفي اتصال هاتفي بالأستاذة جميلة السيوري محامية الدفاع من هيئة الرباط ورئيسة جمعية عدالة، صرحت أن مرافعة الدفاع ارتكزت على عدة أسس ومرتكزات أهمها القانون التنظيمي وخاصة المادة 17 من قانون الجماعات الترابية التي تنص على أنه يتعين العمل على أن تتمثل النساء بنسبة لا تقل عن الثلث، وهو مايعني أن هذه الصيغة تفيد الوجوب مقترنة بالإمكانية متمثلة في توفر المجلس على أربع مستشارات لهن الرغبة في التمثيلية ضمن المكتب المسير.

وتضيف السيوري أن الأغلبية فسرت القانون لصالحها وشكلت المكتب من الذكور فقط بتشكيل تحالف سياسي يضمن لها الأغلبية. وهو ما اعتبرته المحامية بعيدا عن فلسفة القانون والتشريع الذي لا يهدف لخدمة مصالح الحزب السياسي بل روح القانون، وأنه في إطار التمييز الإيجابي يساهم في تقوية حضور النساء في المجالس المنتخبة، كما استندت السيوري أيضا في مرافعتها على القرار الصادر عن المجلس الدستوري في شأن إحدى الدوائر الانتخابية التي أمر المجلس ببطلان النتائج في حالة عدم وجود تمثيلية النساء المنصوص عليها قانونيا.

كما اعتبرت منطق التحالفات الحزبية الذي يفسد أحيانا العملية الانتخابية ويمس كذلك بالحضور النسائي، لا يمكنه أن يغلب على المصلحة العامة المتمثلة في الرفع من التمثيلية النسائية. كما استندت أيضا على تعليل المحكمة الإدارية بالرباط لحالات مشابهة.

 ومن جهته أكد عبد الرحمان الماكري رئيس جماعة بني زولي  للجريدة، أنه استأنف قرار المحكمة الإدارية بأكادير.

وعن دواعي تشكيل المكتب بدون تمثيلية نسائية، أوضح الماكري أن الأغلبية لا تضم في صفوفها أي عنصر نسوي، وأن مذكرة الداخلية الأخيرة تنص على أنه إذا تعذر تمثيلهن ضمن المكتب المسير يتم الاكتفاء بالذكور.

وتساءل كيف يمكن العمل على تمثيل النساء في هذه الحالة، خاصة وأن المستشارات الجماعيات ضمن فريق المعارضة توارين عن الأنظار لأيام معدودة قبل موعد انتخاب المكتب ولم تتوفر إمكانية التواصل معهن.

 وعن رأيه في تنفيذ الحكمم القضائي الذي سيؤدي إلى تمثيل مستشارات من المعارضة ضمن المكتب بسبب عدم توفر تحالف الأغلبية على أية مستشارة، اعتبر الماكري أنهم سيصوتون حسب إرادتهم مع احترام تحالف الأغلبية. أما إذا فرض أي قرار على المجلس، فهذا يعني التعيين وليس الانتخاب على حد تعبيره. كما اعتبر هذا التساؤل سابقا لأوانه، وسينتظر التوصل بنسخة الحكم لمعرفة حيثياته، وكذلك انتظار صدور الحكم الاستئنافي

اسماعيل أيت حماد