AHDATH.INFOفي خطوة جديدة على درب استراتيجية النهوض  بهذا القطاع و بأوضاع العاملين به، أطلقت  وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السجل الوطني للصناعة التقليدية.هذا السجل يأتي تطبيقا للقانون رقم50.17 المتعلق بإعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، كما أنه أيضا بمثابة  أداة هيكلية هامة لأجل تعميم التأمين الصحي الإجباري لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين، وهو المشروع الذي يحظى بإشراف الملك محمد السادس.وحسب بلاغ لمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، التابعة للوزارة، فإن هذا السجل يتوجه إلى الصناع التقليديين الحاصلين على دبلوم إحدى مؤسسات التكوين أو مؤسسات التكوين المهني، كما يتوجه إلى الصناع من ذوي الخبرة والصناعة "لمعلمين"، وذلك فضلا مقاولات الثناعة التقليدية، وتعاونيات الصناعة التقليدية.و فيما وضعت الوزارة  منصة " www.rna.gov.ma " من أجل الولوج إلى السجل الوطني، فإن الأخير ، يهدف أساسا إلى تحديد جميع الفاعلين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها في المغرب.كما سيمنح لحامل هذا السجل،  صفة الوضع الرسمي للصانع التقليدي، وبذلك سيتمكن من خلاله من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق.و سيمكن السجل  الصناع التقليديين أيضا  من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتمكنون من خلاله من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.ولتسهيل ومساعدة  الصناع التقليديين والحرفيين على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية في أقرب وقت ممكن، عملت الوزارة على تعبئة الوسائل الضروية وموارد هامة في جميع أنحاء التراب الوطني لهذا الغرض.وفي هذا الإطار،تم  إنشاء خلايا محلية في جميع جهات المملكة والتي تتكون من موظفين من الوزارة وموظفين من الغرف الجهوية للصناعة التقليدية معززين بعدد إضافي من الموظفين، بغية تسريع وتيرة التسجيل في هذا السجل . كما تم تعزيز العملية بوسائل معلوميات وبالمعدات اللوجستية الكافية فيما ستقوم قوافل بجولات في جميع أنحاء الوطن في غضون الأيام القليلة المقبلة للاطلاع على سير العملية.كما قامت الوزارة المشرفة على القطاع أيضا بإعداد نظام واسع للتواصل من أجل الإعلام والتواصل ولأجل توعية الصناع التقليديين وتحسيسهم بخصوص مزايا وأهمية وطرق التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية وكذلك التأمين الصحي الإجباري.وسيتم فضلا عن ذلك، إطلاق حملة تواصلية متعددة الوسائط من خلال الإذاعات، والملصقات الترويجية، والمنشورات، وذاك إلى دلائل تعليمية، وحملات رقمية،  يوم 21 فبراير الجاري.