أكدت مصادر من داخل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان عدم توصل أعضاءها منذ تعيينهم قبل سنتين بتعويضاتهم مما يضطرهم لمزاولةمهامهم وتحمل مصاريفها، وعلقت ذات المصادر أن تلك التعويضات التي أثارت الكثير من الجدل يوم صدورها في الجريدة الرسمية، هزيلةجدا ولا ترقى للعمل الذي يقوم به أعضاء وعضوات اللجان الجهوية لاسيما أنهم هم من يوجد في الواجهة ويشتغل بشكل مباشر مع المواطنينوالمواطنات سواء في تلقي الشكايات ومواكبتها أو التأطير والتكوين.
في نفس الصدد أكدت مصادرنا أن الأعضاء على المستوى الوطني بالإضافة للرئيسة والأمين العام للمجلس يتقاضون تعويضاتهم بشكل عادي ويعزى ذلك إلى كون الرئيسة هي الآمرة بالصرف ويبدو أن استراتيجية المجلس صرف المستحقات على المستوى المركزي فقط وتاخيرها بالنسبة لأعضاء اللجان الجهوية، مما قد يؤدي ربما إلى تعطيل عمل اللجان وتأخرها عن مزاولة مهام الرصد والتتبع والتأطير في ظرفية دقيقة قد تعرف توسع رقعة الاحتجاجات.