AHDATH.INFOحصل أحداث أنفو على معطيات جديدة تتعلق بالقرار الأخير لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بخصوص منع تصدير مادة الحمص إلى السوق الدولية، تفيد بأن مخزون الحمص بالمغرب يكفي لسد حاجيات السوق الوطنية لمدة تقارب 17 شهرا.وأفاد مسؤول بوزارة الفلاحة، تحدث مع الجريدة، أن مخزون مادة الحمص في المملكة يبلغ 50800 طن، تكفي لمدة 17 شهرا، بحيث يتم توفير 3000 طن شهريا للسوق الوطنية.وتأتي هذه الإجراءات لحماية تكلفة مأدبة الإفطار في شهر رمضان، خصوصا وجبة الحريرة التي تعتمد على مكونات أساسية من قبيل الطماطم والحمص والعدس، بحيث تزداد مخاوف المغاربة من ارتفاع أسعار هذه المواد تزامنا مع الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وتأثيرها على جميع المواد الغذائية.وبخصوص الطماطم، يقول المسؤول ذاته "تحتاج السوق الوطنية في هذا الشهر المبارك، إلى 650 طن يوميا بدل 500 طن الحالية لكن مع تشديد المراقبة ومنع الاحتكار"، مضيفا :"لا يعقل أن يكون ثمن الكيلو الواحد من الطماطم في سوق انزكان محدد في 5.5 درهم ويباع في الرباط بـ14 درهم".وحسب ذات المصدر فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الطماطم في غضون أسبوع أو 10 أيام، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية لمنع الاحتكار ومعاقبة سماسرة "السوق" المتلاعبين بالأسعار، إضافة إلى أن قطف الطماطم قد يتأخر بسبب الأمطار الأخيرة.وفي سياق متصل، أكدت الحكومة في بلاغ رسمي، أن المخزون الحالي للقطاني يكفي لسد حاجيات شهر رمضان على مستوى المواد الأكثر استهلاكا (الحمص، العدس، الفول)، حيث سيغطي المخزون الوطني من الحمص والفاصولياء والفول احتياجات الاستهلاك لحوالي 7 أشهر مقبلة.