تقارير ألمانية وكندية حذرت من خطر التمور الجزائرية

هذه الحملة ليست فقط مبنية على موقف سياسي مرتبط بعداوة النظام الجزائري للمغرب، بل هي قائمة على معطيات مرتبطة بحقيقة فساد المنتجات الفلاحية الجزائرية، بسبب استعمال المياه العادمة في السقي، وأيضا بسبب غياب صناعات حقيقية لحفظها مايعرضها لخطر الفساد.وسبق بعدد من الدول في الفترة الأخيرة أن صادرت منتجات فلاحية جزائرية بسبب اكتشاف عدم مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها دوليا.وكانت الإدارة الفيدرالية لحماية المستهلك والأمن الغذائي الألماني، قد حذرت من إستيراد التمور الجزائرية، عقب إكتشاف فيروس التهاب الكبد في التمر الجزائري.كما نقل التقرير الصادر عن ذات المؤسسة الفدرالية الألمانية، أن التمور الجزائرىة المستورة عبر بلجيكا تحمل فيروس خطير يهدد صحة المواطنين.جدير بالذكر، أن فيروس إلتهاب الكبد له علاقة وطيدة بالمياه العادمة التي يتم بها سقي حقوق الامر في الجزائر.كما سبق للصحافة الجزائرية نفسها أن أعلنت أن العديد من المنتجات الفلاحية تم إعادتها للجزائر، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا، واحتوائها على مواد كيماوية خطيرة.وكشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، لموقع جزائري، عن منع دخول التمور والبطاطا وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر.وقال إن روسيا وقطر أعادتا البطاطا المصدرة بسبب احتوائها على كمية عالية من مبيدات البسيتيسيد، في حين فضلت فرنسا حرق كميات من البطاطا الجزائرية قبل 4 أشهر، بدل إعادتها للجزائر، نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الكيماويات، وفضلت كندا إعادة التمور الجزائرية من فصيلة "دقلة نور” التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود.كما سبق أن أماط خبراء ألمان وفرنسيون، اللثام عن أسباب رفض الدول الأوربية والموردين الأجانب اقتناء الثروة الفلاحية والتمور الجزائرية على وجه الخصوص. وكشف هؤلاء الخبراء، وهم من المهندسين الدوليين المنتمين إلى شركة عالمية في تكنولوجيا صناعة غرف التبريد، أن التمور تخضع لعملية تبريد وتجميد خاطئة ويتعرض المنتج الفلاحي بعد بلوغه الضفة الأخرى من المتوسط لتغيير في اللون وتحوله إلى اللون الأسود، وهو نقيض ما يحصل للتمور والخضر القادمة من دولتي تونس وليبيا المجاورتين للجزائر.وكشف الخبراء  أن لجوء الكثير من أصحاب غرف التبريد إلى عملية تجميد التمور قبل تصديرها، يشكل خطرا كبيرا، وأن طرق حفظ التمور لا تتماشى مع تكنولوجيا مراحل وسلسلة تبريد التمور بالدول الأخرى على غرار الدول المجاورة.وهذا الخطر هو دفع المغاربة لتبني حملة المقاطعة على نطاق واسع وهي استكمال لحملة أطلقت في أبريل 2021.