نفت ولاية أمن القنيطرة، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت فيها بشكل مشوببالتحريف "تعذيب واعتقال طلبة محسوبين على فصيل طلابي بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة”.
وأكد بلاغ للولاية ألا صحة لهذه المزاعم والادعاءات التي يشترك فيها "التحريف بعدم الإلمام بالتقعيد القانوني المنظم لعمل موظفي إنفاذالقانون”، مشددة على أنها لم تقيد حرية أي طالب على خلفية القرار الصادر عن جامعة ابن طفيل والقاضي بتعليق الدراسة، كما أنها لمتقم بخفر أي شخص على متن سيارات المصلحة.
كما فند ذات البلاغ الأخبار الكاذبة التي تتحدث عن "مزاعم الاعتقالات والاستجوابات بالشارع العام”، مؤكدة بأن المصالح الأمنية ليس مناختصاصها الاعتقال، وإنما منوط بها قانونا تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة في إطار تدابير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاثالتمهيدية، موضحة بأن فرض تطبيق القانون والتحقق من الهوية لا يعتبر استجوابا كما تم الترويج لذلك بطريقة مغلوطة.
كما شددت ولاية أمن القنيطرة على تفنيد الركون لاستعمال القوة لتفريق المتجمهرين الرافضين لقرارات الجامعة والسلطة المحلية، فإنها تنفيفي المقابل تسجيل أي إصابات أو حالات لتقييد الحرية، مؤكدة في هذا السياق بأنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانونوفق ما تمليه متطلبات الحفاظ على النظام العام.
يذكر أن جامعة ابن طفيل كانت قد أعلنت عن تعليق الدراسة لمظة ثلاثة أيام تزامنا مع إعلان الفصيل الطلابي التابع للعدل والإحسان تنظيم تظاهرة مناهضة للتطبيع.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إنها قررت حظر هذا النشاط "في إشارة إلى الوضع الوبائي في بلادنا وحالة الطوارئ الصحية ولتجنب التوترات التي قد ترتبط بهذا اللقاء داخل الجامعة. وحرصا على سلامة طلابها والأطر والمرافق. ” كما أعلنت تعليق الدراسة وإغلاق جميع المرافق الجامعية من 12 إلى 14 أبريل تزامنا مع إعلان المنتدى.