AHDATH.INFO ـ البيضاء ـ سعـد دالياوضع الائتلاف الجمعوي "من أجل القضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي"، أولى الملفات الساخنة على طاولة رئيس الحكومة الجديد  سعد اليد العثماني، والتي تشغل بال المنظمات والجمعيات الحقوقية بخصوص مصير عشرات الآلاف من الخادمات القاصرات المستغلات في العمل المنزلي، بعد أن عقد الائتلاف اللقاءات مع جميع الأحزاب بالبرلمان، وتقديمها ضمانات على أحقية مطلب القضاء على استغلال الخادمات القاصرات في أجال محدودة، مع ضرورة تعديل القانون 19.12 المقنن "للعمل المنزلي"، كمرحلة أولية .الائتلاف الجمعوي الذي يضم مجموعة هيئات ومنظمات حقوقية، تناهض تشغيل الخادمات القاصرات، أكد بالرغم من تذكير رئيس الحكومة الجديد وأحزاب المكونة للأغلبية بالتزاماتهم، وحتهم على الأخذ بعين الاعتبار تضمين الإجراءات التشريعية والعملية الخاصة بالأطفال والنساء، وتقديم مذكرة ترافعية على نطاق واسع وتشمل اقتراحات لخطة عمل واقعية وقابلة للتطبيق لإنقاذ عشرات الالاف الخادمات القاصرات من وضعية استغلال بالمنازل وحماية أخريات مهددات مستقبلا، إلا أن جميع ملاحظات واقتراحات التي قدمها الائتلاف الجمعوي لم تؤخذ بعين الاعتبار .التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة للمؤسسة التشريعية، أثار استياء الائتلاف الجمعوي، لكونه اكتفى بجملة واحدة تشير الى "تنفيذ القانون 19.12"، دون تقديم توضيح حول مصير الترتيبات التي تحدد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة، خلال الفترة الانتقالية مدتها 5 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، والتي تتزامن مع نهاية ولاية الحكومة الحالية بمدة طويلة .