AHDATH.INFO-عبد المجيد حشاديفيما ينتشر العشرات من المهاجرين السريين، في الغابات القريبة من سبتة ومليلة المحتلتين، في محاولة للوصول إلى أوربا، تتصاعد فيه موجات الهحرة عبر قوارب الموت من ليبيا، نحو الأراضي الإيطالية.وباتت قضية الهجرة، تؤرق بال العالم، يلعب المغرب دورا كبيرا في وقف تدفقها نحو أوربا، لكن هذا الملف الذي يخشاه الاتحاد الأوربي في العلن ويناور به في السر، أصبح مكلفا للمملكة، ليصبح السؤال الذي يتم تداوله سرا، هو ماذا لو تخلى المغرب عن لعب دور دركي أوروبا؟ «دول الاتحاد الأوربي، تتعامل مع هذا الملف بعقلية استعمارية، هم يريدون من المغرب أن يلعب دور الدركي»، هكذا يصف الكاتب العام للمنظمة الديموقراطة للشغل علي لطفي، قبل أن يضيف «الأخطر هو أن الأوربيين يفكرون ببناء مراكز خاصة بالمغرب، لإيواء الأطفال المتواجدين فوق ترابهم.. هذا أمر غير مقبول، لايمكن أن نقبل بأن تصبح فوق أراضينا ثكنات عسكرية، ولانظن أن السلطات المغربية ستقبل بأمر كهذا». [gallery ids="290020,290021"] واعتبر عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المتواجد في مهمة بفرنسا، أن الملف متشعب ويحتاج لتقديم معطيات دقيقة ووافية، لايمكن أن تتم عبر الهاتف.وواصل علي لطفي حديثه للموقع، بالقول «لقد غير المغرب في السنوات الأخيرة، من أسلوب التعاطي مع موضوع الهجرة من مقاربة أمنية صرفة، إلى مقاربة اجتماعية وإنسانية، حيث فتح الباب نحو تسوية ثانية لأوضاع المهاجرين السريين، بعدما كانت المرحلة الأولى قد مكنت من تسوية وضعية حوالي 86 في المئة من المتقدمين بطلباتهم في هذا الباب".وبينما يعتبر لطفي أن المغرب من الدول الرائدة عالميا في التعاطي الإيجابي مع ظاهرة الهجرة، باعتماد مقاربة اجتماعية وإنسانية، لكنه يعتبر أن القضية تحتاج لأكثر من تمكين هؤلاء المهاجرين من وثائق إقامة، "هم بحاجة أكثر للاندماج الثقافي والاقتصادي"، لكنه يستدرك أن الوضع معقد باعتبار أن نسبة من هؤلاء تفكر في الهجرة نحو أوروبا. مشكل المهاجرين ليس مع هؤلاء بالمدن، بل هو مع المجموعات التي تتمركز في الغابات بالشمال قرب طنجة والناظور، «هم هناك يبحثون عن فرصة لدخول الثغرين المحتلين، أو السفر بحرا عبر قوارب الموت نحو الضفة الأخرى"، يخلص لطفي، الذي يعتبر أن الدور الذي يقوم به المغرب، هو حماية تراب أوروبا من هجرات مكثفة، يتحمل هو وحده تبعاتها.ماانتهى إليه الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، هو يتداوله الكثيرون حول دور المملكة في حماية الأمن الأوروبي، مقابل عدم الاستفادة بشكل يناسب حجم هذا الدور، عبر طرح السؤال التالي"ماذا لو قام المغرب بمثل ماتقوم به الجزائر، وتركت أعداد المهاجرين تمر عبر حدودها قبل أن تنقلهم نحو الحدود المغربية؟".الأمر وارد، كما تحدث عن ذلك متتبعون لظاهرة الهجرة، وباعتقادهم أن البيان الذي أصدرته الرباط في 6 فبريار الماضي، يحيل على هذا المعنى. البيان تضمن تحذيرا على أن فتح باب الهجرة غير المنتظمة من شأنه أن يلزم الاتحاد الأوروبي بأن يفي بوعوده المتعلقة بالاتفاق الزراعي، وذلك بعد ظهور محاولات لعدم الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية في اللكسمبورغ.وقال البيان إن على الاتحاد الأوروبي، في حالة عدم وفائه بالاتفاق، "أن يتحمل مسؤولية العواقب الاقتصادية وحركة الهجرة الفوضوية التي ستترتب عن ذلك". [gallery ids="290024,290025"]مقابل هذا تكتفي أوروبا التصريح تلو التصريح بأن المغرب شريك أساسي، لكن الواقع لاينسجم كليا مع هذا، إذ أن آخر تصريح في هذا الشأن صدر عن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع.وأوضح المفوض الأوروبي، الأسبوع الماضي في جوابه على سؤال لنائبة بالبرلمان الأوروبي، بالقول"المفوضية الأوروبية تعتبر المغرب شريك أساسي في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي"، كما أبرز المفوض الأوروبي التعاون بين الجانبين في المجال الفلاحي والهجرة والذي يشكل "نموذجا يحتذى".هذا الكلام الدبلوماسي، لاينسجم كليا مع مايقع على أرض الواقع، حيث سبق لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، أن صرح لوكالة الأنباء الإسبانية بنبرة غاضبة"كيف يريد الأوروبيون أن تعمل الرباط على عرقلة حركة الهجرة الإفريقية والمغاربية، إذا كانت أوروبا نفسها لاترغب في العمل معنا اليوم؟"."لماذا قد نواصل تأمين عدد كبير من رجال الشرطة المغاربة لحماية الحدود ومنع المهاجرين من الدخول لإسبانيا وتوفير مواطن الشغل للمهاجرين الأفريقيين المستقرين في المغرب؟"، مضيفا أن "مشكلة الهجرة مكلفة جداً بالنسبة للمغرب، لذلك ينبغي على أوروبا أن تقدر قيمة جهود المغرب الحقيقية، ونحن في انتظار إشارة سياسية تعترف بدور المغرب وإنجازاته الاستثنائية التي حققها على الحدود الجنوبية ».