AHDATH.INFO-أحمد بلحميديشكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، لجنة مشتركة لمواكبة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وينتظر من هذه اللجنة التى أنشأت يوم الخميس الماضي، إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبية، بعدما اتسمت هذه العلاقات بالتوتر، خلال الفترة الماضية، على خلفية قرار المحكمة الأوروبية بوقف استيراد المواد الفلاحية والبحرية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.[gallery ids="290794"]و ذكر إدريس الكراوي الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن اللجنة ستتدارس سبل تذويب الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، موضحا في تصريح لموقع «أحداث أنفو» بأن هناك واقع جديد قد تشكل نتيجة التطورات الحاصلة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى المغرب الذي استعاد موقعه بالاتحاد الإفريقي، إلى جانب تنويعه لشراكاته على أكثر من مستوى.[gallery ids="290797"]ومن جهتها صرحت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحدا الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بترحيب الاتحاد الأوروبي بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ، مضيفة في جواب على سؤال بالبرلمان الأوروبي بأن التعاون والاندماج الإقليمين، عاملان يساعدان على تحقيق الازدهار والاستقرار والسلم. المسؤولة الأوربية أكدت كذلك، أن الاتحاد الأوروبي، سيواصل الاشتغال مع المغرب ومع الاتحاد الإفريقي.ويضم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي كما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبي في صفوفهما، ممثلي النقابات والجمعيات المهنية وفئة الخبراء إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.[gallery ids="290800"]وكانت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قد عاشت على وقع توتر، خلال الأشهر الماضية، على خلفية قرار المحكمة الأوروبية، بحظر استيراد منتجات الفلاحة والصيد البحري من الأقاليم الصحراوية، وهو ما أثار رد فعل جد صارم من طرف المغرب الذي رأى في القرار رضوخا للوبيات أوروبية موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية.وكان المغرب قد لوح بوقف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار المحكمة الأوروبية، قبل أن تنطلق مساعي الأطراف الأوروبية لاحتواء الموقف، وهو الأمر الذي دفع المحكمة إلى إلغاء القرار.