منذ بداية القرن الحالي انخرط المغرب في رهان كبير عنوانه الطاقات المتجددة من خلال الاستثمارات الضخمة في عدد من المشاريع الرامية إلى جعلها مصدرا حقيقيا للإنتاج الطاقي وبديلا يؤمن النجاعة الطاقية وترسيخ التنمية المستدامة والتحكم في التوازنات الاقتصادية للبلاد التي تتأثر كثيرا من الاستيراد الذي يزيد عن 90 % من الحاجيات الطاقية للمغرب خاصة مادة البترول.وقد كان دافع هذا الرهان الطلب المتزايد على الطاقة الأولية الذي عرف نموا متوسطا ما بين 5 و6.5 %بالنسبة للكهرباء في السنوات العشر الماضية، كما أن التوقعات المستقبلية تصب في تضاعف هذا الطلب بحلول عام 2020 وثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، موازاة مع توقعات على نمو متزايد لنفس الطلب على الكهرباء بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020، وأربعة أضعاف في عام 2030.ومن أجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والبيئية المختلفة والسيطرة على التكاليف المستقبلية لهذه الخدمات، و تعزيز الإنتاج الوطني في هذا المجال من خلال التخفيف من التبعية الطاقية للخارج بتنويع مصادرها ، كانت الإستراتيجية الطاقية الوطنية الرامية إلى الاستفادة من الموارد الوطنية من الطاقات المتجددة جوابا على هذه التحديات الداخلية والخارجية تستهدف الوصول إلى خليط طاقي تحظى الطاقات المتجددة خلاله بنسبة 42 % في أفق 2020 من خلال بلوغ 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية و2000 ميغاوات من الطاقة المائية و2000 ميغاوات من الطاقة الريحية.مما سيمكن من ترسيخ النجاعة الطاقية كممارسة على المدى الطويل، والتي تضمن تسخيرا ومحافظة أمثل للموارد الطاقية التي تتوفر عليها المملكة، إضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاك المواد الأحفورية.وقد قطعت هذه الاستراتيجية خطوات جبارة في الأقاليم الجنوبية من خلال المشاريع الضخمة التي نفذت في السنوات الماضية بكل من فم الواد وطرفاية التي تحتضن المحطة الأكبر على الصعيد الإفريقي حيث سيساهم المشروع القائم بجماعة الطاح ب10 في % من الهدف الوطني المتمثل في بلوغ 2000 ميغاوات سنة 2020.و ببوجدور، وبعد الدراسات الموضوعية لمختلف الإمكانيات الطبيعية والمناخية التي يتوفر عليها الإقليم انطلقت مجموعة من المشاريع الطاقية وهي :نور بوجدور للطاقة الشمسية، ومشروعان للطاقة الريحية.1 الطاقة الشمسية نور بوجدوريندرج هذا المشروع في إطار المشروع المغربي للطاقة الشمسية الذي انطلق بإنجاز محطات سابقة لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي في كل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وسبخة الطاح والذي سيمكن المغرب من تحقيق أهداف متعددة أبرزها :
- ويحتضن إقليم بوجدور محطتان لإنتاج الطاقة الريحية هما :الأولى: على بعد 20 كلم شمال شرق المدينة بجماعة لمسيد على مساحة 12480 هكتار وتصل قوتها إلى 100 ميغاواط بتكلفة 1392 مليون درهم حيث يحتوي المشروع على مزرعة الرياح و 44 مروحية بقوة 2.3 ميغاواط للواحدة،و أجهزة التحكم والمراقبة والقياس، ومحطة رفع وربط الشبكة الوطنية ومحطة الطقس ومسارات الرياح و شبكة الطاقة الداخلية .الثاني: وتحمل علامة كوب 22 ،يقع جنوب مدينة بوجدور ب 50 كلم بمنطقة افتيسات بجماعة اجريفية على مساحة 10000 هكتار حيث تصل قوتها إلى 200 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 300 ميغاواط وسينجز بتكلفة 4 مليار درهم تم تأمين تمويلها من خلال صندوق المساهمين في شركة الطاقة الريحية للمغرب، المكونة من 75 % لمجموعة "ناريفا"، و25 % للصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى قرض عقاري حصلت عليه الشركة من طرف كل من التجاري وفا بنك والبنك الشعبي.وتشمل هذه المحطة مزرعة رياح وتركيب 60 مروحية بقدرة 3 ميغاواط لكل واحدة والتي سيتم ربطها بالمحطة المقامة.وسيمكن هذا المشروع الضخم من تنمية وتمويل وبناء واستغلال وصيانة الحظيرة الريحية التي سيجري ربطها بمركز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالعيون مرورا بمدينة بوجدور عبر بناء خط كهربائي بطاقة 400 كيلوفولت يمتد على مسافة 250 كيلومتر.ولا يخفى أن هذه المشاريع الضخمة في الطاقات المتجددة بإقليم التحدي ستساهم في توفير الطاقة وتصديرها الى افريقيا وتحريك مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر إحداث مناصب الشغل التي ستصل إلى 900 منصب شغل مباشر وغير مباشر طيلة مدة تشييد مختلف المحطات، بالإضافة إلى مئات مناصب الشغل بعد انطلاق مرحلة الاستغلال واستفادة مجموعة من المقاولات الوطنية والمحلية .للتذكير أن المنظمة الدولية غرينبيس كانت قد رحبت بمشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاقتها ،وكتبت على صفحتها بموقع الفيسبوك إن المغرب يعدّ "مثالا حقيقيًا لما يمكن أن تقوم به الطاقة المتجددة في المجتمعات العربية من نواح حياتية عدة".