ahdath.infoلم تتوصل اللجنة النيابة التي شكلها البرلمان الأوروبي إلى أي نتيجة تربط السلطات المغربية ببرنامج التجسس بيغاسوس، أو بالاتهامات الخاصة بالتجسس على وزراء بالحكومة الاسبانية.وحسب تقارير إعلامية إسبانية فإن البرلمان الأوروبي غير قادر على تقديم أدلة على مسؤولية المغرب في التجسس على هواتف رئيس الحكومة والوزراء الإسبان، وفق ما خلصت إليه لجنة تحقيق برلمانية، التي شكلها البرلمان الأوروبي في 10 مارس الماضي.وكان القضاء الاسباني، في مايو الماضي، قد قرر إغلاق التحقيق في الشكوى التي قدمها الصحفي إغناسيو سيمبريرو بتهمة التجسس على هاتفه بواسطة برنامج بيغاسوس، مؤكدا أنه لم تكن هناك "أسباب كافية لتوجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر كجناة أو متواطئين".وقدمت الهيئة النيابية التي صوت البرلمان الأوروبي على تشكيلها في مارس الماضي، تقريراً أولياً يوم الثلاثاء 8 نونبر بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس، وتتكون اللجنة من 38 نائبا برلمانيا أوروبيا. ومن المنتظر أن تقدم خلال الأيام المقبلة تقريرها حول الموضوع بشكل رسمي.وكانت اتهامات قد وجهت للسلطات المغربية بخصوص عمليات التجسس التي استهدفت هواتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ، ووزراء الدفاع والداخلية والزراعة ، من خلال قرصنة الهواتف المحمولة، لكنها اتهامات ظلت بدون أي إثبات.وكان الأمين العام السابق لبوديموس، بابلو إغليسياس، قد أبدى شكوكه بخصوص المسؤولية المفترضة للمغرب في الهجمات على الهواتف، بواسطة برنامج بيغاسوس، خاصة هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ، ووزيرة الدفاع ، مارغريتا روبلز. وكشف أن الأمر لا يتعلق بالمغرب لكنه مرتبط بعملية تجسس أمرت بها قوات الأمن الإسبانية عن طريق فريق مكون من عملاء متقاعدين ينتهكون قوانين الدولة. وكانت وسائل الإعلام الأيبيرية كانت قد كشفت عن قيام أفراد من هذا الفريق بشراء برنامج بيغاسوس في عام 2014 ، عن طريق مخصصات الميزانية للصناديق المحجوزة.وأكد تقرير اللجنة أن إسبانيا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي تجسست على السياسيين عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. ولم تقدم الحكومة الإسبانية سوى القليل من المعلومات حول الدور الذي لعبته في هذه الموضوع، بحجة سرية الأمن القومي. مع ذلك، قامت السلطات الإسبانية بمراقبة أهداف كاتالونية ، خاصة فيما يتعلق باستفتاء الاستقلال في 1 أكتوبر 2017 في كاتالونيا والأحداث التي تلت ذلك، حسبما كشفه التقرير الأولي للبرلمان الأوروبي.