الحكومة توافق على هذا التعديل لمحاربة الغش الضريبي

AHDATH.INFOأسفرت المصادقة على  مشروع قانون مالية 2023 بمجلس النواب، عن تعديل يهم الضريبة على الشركات وذلك مخافة ممارسات التملص الضريبي.وجاء مشروع القانون بمقتضيات تروم تقليص نسب الضريبة على الشركات إلى ثلاث نسب فقط. 20 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا بـ100 مليون درهم أو أقل، و35 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا بأزيد من 100 مليون درهم، ثم نسبة 40 في المائة المطبقة على الأبناك أو مؤسسات الائتمان بصفة عامة.لكن ضريبة 20 في المائة هي التي خلقت الكثير من الجدل، وذلك مخافة  تلاعب الشركات في التصريحات، مما قد يتسبب في التملص الضريبية، الأمر الذي تطلب إجراء تعديل يقضي بأنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20 بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة 3 سنوات محاسبية متتالية.وكان  مجلس النواب قد صادق  يوم  الجمعة 11 نونبر 2022 بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، حيث تم قبول 46  تعديلا من أصل 210 مقترحات تعديل، فيما حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.