الرباط على موعد مع مؤتمر عالمي يناقش "معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية"
تحتضن عاصمة المملكة الرباط، مؤتمرا عالميا يناقش "معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية" وذلك يومي 11 و12 مايو الحالي، بتنظيم من طرف منظمة "بيبيور انترناشونال" وبالتعاون مع منظمات مغربية غير حكومية.
البلاغ الصادر عن لجنة الإعلام والتواصل الخاصة بالمؤتمر والذي وقعهالمصطفى المريزق وتوصلت "أحداث أنفو" بنسخة منه، أفاد بأن تنظيم هذا المؤتمر يأتي "في إطار المبادرة العالمية لسن معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين، بعد التأييد الواسع للمبادرة في جميع أنحاء العالم."
ووفق البلاغ، فإن المؤتمر العالمي التي تحتضنه الرباط عاصمة المملكة المغربية، يشارك فيه عدد كبير من البرلمانيين والشخصيات العالمية من دول من جميع أنحاء العالم، من بينها المملكة المتحدة ومصر والنمسا والإمارات وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإيطاليا والاكوادور وبنغلاديش وباكستان والعراق وجورجيا والكويت ولوكسيمبورغ وكندا والولايات المتحدة وغانا وبيلاروسيا وسان مارينو.
ويوضح البلاغ نفسه، أن المؤتمر سيكون فرصة لعقد لقاءات بين أكثر من مئة من قيادات المبادرة والداعمين لها من البرلمانيين والشخصيات الدينية والمدنية والسياسية من مختلف أنحاء العالم، من أجل تعزيز زخم المبادرة، التي تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتسعى لوضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية.
ولم يكتف بلاغ لجنة الإعلام والتواصل بسرد المعطيات الخاصة بالموعد والمشاركين في المؤتمر، بل أورد تصريحات لثريا لحرش الراعية البرلمانية للمبادرة في المغرب ورئيسة جمعية منتدى مساهمات المغرب.
البرلمانية المذكورة قالت، "إن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق لوضع معايير دولية واضحة تحمي حقوق الإنسان من جميع أشكال التطرف وعلى نطاق عالمي. وأضافت أن تأييد عدد كبير من أبرز الزعامات الدينية في العالم يظهر أن المعاهدة المقترحة في مؤتمر تحتضنه بلادنا، هي أفضل وسيلة لحماية قدسية جميع الأديان، على مسار راسخ لانتقال العالم نحو غد أفضل."
وتوقف البلاغ عند مشاركات وازنة لشخصيات مرموقة، مثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس مجلس أمناء منظمة بيبيور نجيب ساويرس والزعيم السابق للكنيسة الانجليكانية اللورد روان ويليامز ومدير معهد الدراسات السامية في الولايات المتحدة إفرايم إسحاق ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو تيرزي والأستاذ العالم أحمد الخمليشي، إضافة إلى رعاة التشريع البرلماني الداعمين للمبادرة من جميع أنحاء العالم.
وفي إطار التصريحات، أفاد البلاغ أن اللورد روان ويليامز قال إن "هذه المبادرة تأتي بلا شك في الوقت المناسب وهي ربما ضرورية بشكل غير مسبوق في هذا الوقت لأنها حركة تسعى إلى الحرية الدينية بكل ما تعنيه هذه الكلمات".
وفي تصريح مماثل، أشار نجيب ساويرس إلى حقيقة قال إنها صادمة وهي أنه "رغم من كل القوانين الدولية، لا يزال الدين يستخدم في جميع أنحاء العالم لإشعال النزاعات وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية" ليؤكد أن المعاهدة المقترحة هي الأداة الفضلى والمثالية لمعالجة جذور تلك الانتهاكات.
من الأسماء التي بصمت البلاغ بتصريحاتها، نجد صلاح الوديع رئيس جمعية حركة ضمير المغربية وممثل منظمة بيبيور انترناشونال في المغرب ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي اكد أن المغرب هو من بين الدول الأقدر على حماية جوهر المبادرة بعد التداول بشأنها خلال المؤتمر الذي سينطلق غدا، وتحديد الملامح النهائية للمعاهدة المقترحة، بفضل قيم الاعتدال والتسامح الراسخة في تاريخه. وهي فرصة أمام المغرب لإقناع المنتظم الدولي بإمكانية وضرورة تحقيق إجماع عالمي على حظر استخدام الأديان لانتهاك حقوق الإنسان، من أجل أن يصبح العالم أكثر تسامحا وأكثر عدلا وسلاما للجميع. وذكر أن عشرات البرلمانيين والشخصيات العالمية سوف تشكل خلال المؤتمر فرق عمل لتنسيق جهود إقناع حكومات بلدانهم بدعم المعاهدة المقترحة.
لجنة الإعلام والتواصل، أشارت إلى أن أجندة المؤتمر سوف تتضمن عرض التقدم الذي أحرزه ممثلو المبادرة في جميع البلدان وتبادل الخبرات ومقارنة أفضل السبل لضمان تبني حكومات بلدانهم للمبادرة، إضافة إلى طرح الأفكار بشأن الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لترسيخ موقعها على الساحة الدولية.
وفي سياق التصريحات التي أغنت بلاغ المؤتمر، قال سلام سرحان مؤسس المبادرة والأمين العام لمنظمة بيبيور انترناشونال إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو حشد دعم أوسع بين المشرعين والشخصيات العالمية المشاركة من أجل تعزيز حوارنا مع عدد من الحكومات من مختلف المناطق الجيوسياسية في العالم، ومن ضمنها العديد من الدول العربية والإسلامية، من أجل ضمان تبني المبادرة من قبل تلك الحكومات وتقديمها إلى الأمم المتحدة. كما أشار ذات المتحدث إلى أن جوهر المعاهدة المقترحة، التي ساهم في صياغتها عدد من أرفع المسؤولين العالميين وأبرز خبراء الأمم المتحدة، يركز حصرا على نزع أسلحة التطرف وحماية المساواة بين البشر وحظر التمييز في الحقوق والواجبات على أسس دينية وحظر الإقصاء الديني وأي تقييد لحرية الاعتقاد والعبادة.
ووفق المتحدث، فإن المبادرة حظيت بتأييد برلماني ورسمي في أكثر من 60 دولة خلال وقت قصير جدا، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لأنها تراعي جميع الحساسيات الدينية وتمثل فرصة لتلك الدول لأخذ زمام المبادرة ووضع قواعد عالمية تلائم تقاليدها وتنهي دوامة الأزمات والتمييز والتطرف الديني.
واستعرض البلاغ، تفاصيل اخرى عن المؤتمر الذي تنظمه سبع منظمات مغربية غير حكومية هي حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب. كما تشارك في المؤتمر عدة منظمات ومؤسسات عالمية من أجل تعزيز موقع المبادرة على الساحة الدولية.
ومن هذه التفاصيل، تضمن المؤتمر لجلسات عامة مفتوحة لوسائل الإعلام وجلسات عمل خاصة لرعاة التشريع البرلماني والمستشارين والمنظمات العالمية. وسوف يصدر في ختام المؤتمر إعلان عالمي يرسم خارطة طريق المبادرة ومسار طرح المعاهدة المقترحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويوضح المصدر نفسه، أن منظمة بيبيور انترناشونال تراهن على أن النهج غير الصدامي للمعاهدة المقترحة سوف يمكنها من الحصول على تأييد جميع الحكومات المسؤولة، التي ترفض التمييز بين البشر على أسس دينية، وهو ما يجعلها على مسار راسخ لبناء إجماع عالمي واسع النطاق وطرحها للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن ذلك النهج يجعل المبادرة مختلفة تماما عن جميع المحاولات السابقة المثيرة للجدل، والتي أدت غالبا إلى خدمة أغراض المتطرفين أكثر من خدمة جهود تعزيز التسامح والعيش المشترك.
وفي الختام أبرز بلاغ اللجنة، أن المنظمة المسجلة في بريطانيا كمنظمة غير حكومية، تؤكد أن المعاهدة المقترحة ستكون أداة مثالية لجميع حملات الدفاع عن ضحايا التمييز الديني وأنها سوف تخدم جميع الأهداف الإنسانية الدولية من خلال معالجة جذور أسباب أخطر النزاعات الحالية والمستقبلية وقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار وفتح الأبواب أمام التنمية المستدامة. وقد بلغ تأييد المبادرة مرحلة متقدمة في أكثر من عشرين بلدا، حيث طالبت مجموعات كبيرة من البرلمانيين في المغرب وبريطانيا وبنغلاديش وإيطاليا والنمسا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وسان مارينو وباكستان حكومات بلدانها بتبني المبادرة على الساحة الدولية.