وكان الملتقى الوطني لفروع الجمعية أكد على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الضمانات القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة نظرا لخطورتهما وتداعياتهما على مستقبل المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة ، معتبرة أن معضلة الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي خصوصا ومجموعة من المقاولات باتت توجد اليوم على حافة الإفلاس ، ومسيريها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهذا المجال .
وشددت إحدى توصيات الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قرار متابعة النيابة العامة مجموعة صحافيين في قضية نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين هو ملف تحكمه خلفيات التضييق على حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول الى المعلومة ،مؤكدة تخوفها أن تكون المتابعة لها علاقة بنشاط يمارسه المستشار البرلماني عبد الحق حيسان ينتمي إلى فريق المعارضة بالغرفة الثانية للبرلمان .