AHDATH.INFOخرج تقرير معد من طرف لجنة مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات ،بمعطيات مثيرة عن الدعاوى القضائية التي تم رفعها على المجلس البلدي لبني ملال ،خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العاديتين لأكتوبر 2017 و فبراير 2018 ،و الذي أشار الى ارتفاع مهول في عدد الدعاوي المرفوعة ضد الجماعة ،ما ترتب عنه صدور أحكام قضائية بتعويض الأغيار بمبالغ مالية أثقلت و تثقل كاهل الميزانية الجماعية لعاصمة جهة بني ملال خنيفرة، و مركز قرارها.وحسب التقرير نفسه ،فإن الأحكام النهائية الصادرة في حق الجماعة ،و بإعتبار ما تنتجه من قوة الشيء المقضي به ، أصبحت على إثرها الجماعة ملزمة بتنفيذها ،حيث تصدر على إثرها ،في حالة الإمتناع عن التنفيذ أوامر بالحجز على الميزانية لدى الغير ،وهو ما يتسبب للجماعة في عراقيل واضحة تعترض السير العادي لدواليب الإدارة الجماعية ،و تساهم في تعثر المشاريع المزمع إنجازها.و في هذا الإطار فقد بلغت الأحكام النهائية الصادرة في حق المجلس الجماعي 17 حكما ،بمبالغ اجمالية وصلت الى 33.371.305.62 درهما ،فيما وصلت الملفات الرائجة في المحاكم 31 حكما ،و 16 حكما مستأنفا ،فيما بلغت الأحكام المطعون فيها 14 حكما ،و 45 حكما صدر لصالح الجماعة خلال الفترة المذكورة. وحسب معطيات توصلت بها موقع "أحداث أنفو" فإن من أكبر الأحكام الصادرة على الجماعة تعود لتاريخ 7/05/2010 بمبلغ وصل الى 14.914.427.26 درهم ،حيث انطلق النزاع حوله سنة 1906 ،وحكم ثاني بقيمة اجمالية وصلت الى 14.400.000.00 صدر بتاريخ 22/04/2014 ،انطلق النزاع حوله سنة 1979 ،وحكم ثالث صدر لصالح المحطة الطرقية قيمته 2000.000.20 بتاريخ 23/03/2016 و انطلق النزاع حوله سنة 2005 ،و حكمين آخرين صادرين سنة 2016 ،لصالح كل من مجموعة ندير للتوزيع و شركة بن ميمون ،بقيمة إجمالية تبلغ 1.708.087.80 و 1368.752.80 ،و انطلق النزاع حولهما سنة 2008 ،الى جانب أحكمام أخرى يعود تاريخ النزاع فيها لسنوات 1990 و 1995 ، 2002، 2005 ،2006…و أعتبر التقرير ،بأنه ،و بالنظر لكون هذه المبالغ المستحقة تفوق إمكانيات الجماعة و قدراتها و تعيق مسلسل التنمية المحلية ،و تحول دون تحقيق ما يصبوا اليه المكتب المسير للجماعة من أجل الإرتقاء بمستقبل المدينة ،فإنه تقرر مراسلة المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل دعم الجماعة حتى تتمكن من تجاوز هذه المعيقات و العراقيل التي تعترض السير العادي للإدارة.