AHDATH.INFO وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء (21 مارس) سؤالا كتابيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، للمطالبة بفتح تحقيق حول موضوع المضايقات التي تعرضت له الدكتورة أسماء المرابط بداية هذا الأسبوع تزامنا مع تقديم استقالتها.وأثارت المرابط التي ظلت لسنوات على رأس مركز" الدراسات حول القضايا النسائية التابع للرابطة المحمدية للعلماء"، الكثير من الجدل حول أسباب هذه الاستقالة التي تزامنت مع إبداء مواقفها حول المساواة بين المرأة والرجل، مما عرضها لحملة ترهيب و هجوم غير مسبوق من طرف شيوخ محسوبين على التيار السلفي المتشدد.ودعا السؤال الكتابي الذي تقدم به الفريق الإشتراكي، إلى فتح تحقيق في الموضوع، إلى جانب التساؤل عن طبيعة الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الأوقاف لحماية المعنية بعد تعرضها لهجوم شرس على مواقع التواصل.وكانت المرابط قد أعلنت عبر صفحتها بالفيسبوك عن خطوتها المفاجئة، «قدمت استقالتي من رئاسة مركز الدراسات النسائية في الإسلام التابع للرابطة المحمدية لعلماء المغرب ، و أودّ بهدا الصدد أن أعبر عن تقديري الكبير للسيد الأمين العام أحمد العبادي الذي كان بمثابة أستاذي و في نفس الوقت أخ بكل معنى الكلمة وكذلك شكري الخاص و محبتي لأعضاء هذا المركز«، تقول الدكتورة قبل أن يختفي حسابها ساعات بعد هذا الإعلان الذي فتح بشكل غير مفهوم شهية المتشددين للهجوم عليها استنادا على قاموس إقصائي ومتطرف.وكان من بين السباقين للتهجم على الدكتورة الباحثة، "الشيخ" الحسن بن علي الكتاني، أحد وجوه السلفية بالمغرب، حيث قال « لا شك أنها خطوة في الاتجاه الصحيح فإن وجود أمثال هذه المنحرفة عن الشرع الجاهلة بأحكامه لا محل له من الإعراب ضمن مؤسسة علمية كبيرة بل بقاؤها يفقد المؤسسة مصداقيتها وثقة الناس فيها».