استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلا من الرئيس الحالي ،للجماعة الحضرية لكلميم ،ومهندس رئيس قسم الاشغال ، ثم موطفة بالكتابة الخاصة للجماعة ،وذلك الى مقرها بالدار البيضاء يوم الاثنين( 2 أبريل ) للاستماع اليهم في إطار تحقيقاتها المتواصلة والمفتوحة، في ملفات التدبير التقني الإداري والمالي للجماعة الحضرية لكلميم ، في عهد رئيسها السابق " عبد الوهاب بلفقيه ".
وكانت قد استمعت عناصر الفرقة الوطنية، للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، قبل ازيد من أسبوعين تقريبا ، لرئيس مصالح بلدية كلميم ، للتحقيق معه، والاستماع اليه ، حول إفادته ،فما يتعلق بتدبير وتسيير ، شؤون البلدية ، خلال الولاية او العهدة السابقة .
وياتي الاستماع لهذه الأسماء، في إطار تحقيقها المتواصل ، في الشكاية التي أحيلت عليها ، من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال.
وكانت الهئية الوطنية لحماية المال العام ، تقدمت بشكاية ، ضد رئيس المجلس البلدي السابق ، وبعضا من نوابه ( أغلبية ومعارضة) ومجموعة من الموظفين والإداريين ، وأطر تقنية وهندسية تابعة للبلدية .ومقاولين وغيرهم.
واستدعت على اثرها ، فرقة الشرطة الوطنية ، العديد من الأسماء من ضمنهم ، مجموعة من المستشارين عن المجلس البلدي السابق ، مهندسون ومقاولين ،وكل من وردت أسماؤهم في هذه القضية ، للتحقيق معهم ، في ملفات ذات صبغة مالية وإدارية، اضافة الى المشاريع المنجزة ، أو في طور الإنجاز .
وير ى متابعون موالون ،على ان هذه القضية أو الدعوة كيدية ،لا تنبني على أساس ، والغرض منها فقط تصفية الحسابات ، مع الرئيس السابق ، من طرف خصومه ومساعديهم ، وسيكون مصيرها كسابقيها ، الحفط والمتابعة القضائية المضادة ، حيث جر رئيس المجلس السابق ، مؤخراً مجموعة من الأعضاء ، عن نفس الفترة ، الى القضاء بتهمة إهانة هيئات منظمة ، والوشاية الكادبة، بعدما عمل الوكيل العام ،للملك بمحكمة الاستئناف باكادير ، على حفظ شكاياتهم ، ضد الرئيس الساپق لاانعدام الأدلة ولغياب العنصر الجرمي.