جرى، اليوم الأحد بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمؤسسات والهيئات التابعة لها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض المغرب للألعاب الإلكترونية.
وترأس مراسيم توقيع الاتفاقية وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.
ومن أبرز ما ستقوم به الوزارة والمؤسسات والهيئات الثلاث التابعة لها (الشباب والثقافة والتواصل)، بموجب بنود الاتفاقية، تتبع الطلبات والشكايات التي تتوصل بها والاستجابة لها وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب مشاركة الروابط التي تتضمن المعلومات المنشورة استباقيا، بما فيها تلك المتعلقة بالبيانات المفتوحة، من طرف الوزارة، وذلك في إطار التزامها بمقتضيات المادة 10 من القانون المذكور، فضلا عن تزويد اللجنة بمعطيات حول جميع المؤسسات والهيئات الخاضعة لإشرافها ووصايتها.
من جهة أخرى، ستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الوزارة حول الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى مواكبتها من أجل تحقيق إدماج فعلي على مستوى البوابة (PNDAI).
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، أن انخراط الوزارة في “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” يندرج في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، ويشكل مرحلة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية.
وقال الوزير إن ذلك “يجسد جعل الشفافية ركيزة أساسية وملموسة لعملنا، من خلال تقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والفعالية”.
من جهته، أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في تصريح للصحافة، أن توقيع الوزارة لاتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعد أمرا أساسيا، نظرا لحجم وأهمية الفئات التي تشرف عليها الوزارة، مضيفا أن هذه الخطوة ستتيح للمواطنين من مختلف الفئات العمرية، لا سيما الشباب، الاطلاع على كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام التابع للوزارة.
يشار إلى أن “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” تعد منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تمكن المواطنات والمواطنين، وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما تمكن هذه البوابة المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 31.13 سالف الذكر، من الاستجابة لهذه الطلبات وكذا الشكايات المرتبطة بها، مع توفير معطيات ومؤشرات لفائدة المؤسسات المنخرطة، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
