في إطار تحسين مناخ الأعمال في المغرب، تم إطلاق مشروع إحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية بشكل تدريجي، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار.
بعد مرحلة نموذجية انطلقت في فبراير 2023 بمدينة الرباط، استهدفت المهنيين المعنيين وفقًا للقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، تم تعميم هذا النظام في مارس 2025 على الصعيد الوطني.
وتشكل هذه المنصة الإلكترونية، المتاحة عبر الرابط https://www.directentreprise.ma، واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، وهي: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، الأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.ومنذ إطلاقها، تم إنشاء أزيد من 50300 مقاولة عبر هذه المنصة.
كما تم تسجيل أكثر من 3200 مهني، من بينهم الموثقون، والمحامون، والخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون، للاستفادة من خدماتها.وفيما يخص المؤشرات الرئيسية للمنصة، تجدر الإشارة إلى أن متوسط مدة إحداث المقاولات يبلغ 3 أيام بالنسبة للملفات المستوفية للشروط والمودعة عبر المنصة، بينما لا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة بالنسبة لعدد من الملفات.
في سنة 2026، بلغت نسبة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية 44% من إجمالي عمليات إحداث المقاولات، سواء بطريقة إلكترونية أو ورقية، وتتجاوز هذه النسبة 70٪ في عدة مدن مثل: فاس، الداخلة، الرشيدية، الجديدة، آسفي، بنسليمان، سيدي بنور، سطات، خنيفرة…، مما يعكس اعتمادا واسعا لهذه المنصة.
ويؤكد هذا المؤشر أيضا نتائج استطلاع الرأي حول مستوى رضا المهنيين مستخدمي المنصة، حيث أظهرت هذه النتائج مستوى عالياً جداً من الانخراط، إذ صرّح 94٪ من المستجوبين بأن المنصة توفر تجربة إيجابية وسلسة.
ويتم تدبير هذا الورش الوطني من طرف وزارة الصناعة والتجارة عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا الهيئات المعنية: المديرية العامة للضرائب، المطبعة الرسمية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
