استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الاثنين بمجلس النواب، الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية على الصعيد الوطني.
وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول الموضوع، أن الحكومة تعتمد ثلاثة إجراءات رئيسية في هذا الإطار، يتمثل أولها في رفع قدرات التخزين، حيث تم تسجيل قفزة نوعية في الاستثمارات المرتبطة بهذه القدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، بأكثر من 30 في المائة، لتصل إلى 3،2 مليون متر مكعب سنة 2025.
وأشارت إلى أن الوزارة اشتغلت خلال هذه الولاية الحكومية على رصد برامج الاستثمار، بهدف تتبع الاستثمارات المرتبطة بقدرات التخزين إلى غاية 2030، وتسهيل إنجازها ومواكبتها، خصوصا في ما يتعلق بالحصول على التراخيص، مبرزة أنه من المرتقب رفع هذه القدرات بأزيد من 1،5 مليون متر مكعب في أفق 2030، باستثمار يبلغ 6 مليارات درهم، سيتم إنجاز ثلثه خلال سنة 2026
أما الإجراء الثاني، تضيف الوزيرة، فيتعلق باستعمال خزانات شركة لاسامير، حيث أوضحت أن نتائج تحليل الحاجيات الوطنية تشير إلى أن المخزونات الحالية كافية بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول.
وسجلت، في المقابل، أن الإشكال لا يزال مطروحا بالنسبة لغاز البوطان ووقود الطائرات، مشيرة إلى أنه يجري العمل على إنجاز مشاريع تخزين سترفع القدرات بـ400 ألف متر مكعب في أفق 2030 بالنسبة لغاز البوطان، و100 ألف متر مكعب بالنسبة لوقود الطائرات.
وبخصوص الإجراء الثالث، أوضحت بنعلي أن الحكومة سجلت تمركز 80 في المائة من قدرات التخزين في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، مما استدعى توسيع الاستثمارات لتشمل مجالات ترابية أخرى، بما في ذلك ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يشكل قطبا مهما في مجال المحروقات وتخزين الغاز الطبيعي.
