بلغ عدد السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) 27,8 مليون شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، حسبما أفادت به المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب.
وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة المستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO2026)، أن السكان في سن العمل ينقسمون إلى فئتين حسب الوضعية اتجاه سوق الشغل، وهما القوى العاملة (التي تشمل الأشخاص المشتغلون مقابل دخل والعاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق) والسكان خارج القوى العاملة، والتي تشمل القوة العاملة المحتملة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم القوى العاملة (مجموع الأشخاص المشتغلين مقابل دخل والعاطلين بالمفهوم الضيق) بلغ 11.617.000 شخص، مضيفا أن حوالي 63,6 في المائة من هذه الفئة من الساكنة يقطنون بالوسط الحضري.
من جهة أخرى، لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من القوى العاملة، مع فارق واضح مقارنة بنسبتهن المهمة ضمن السكان خارج القوى العاملة (71,2 في المائة).
أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة القوى العاملة من السكان في سن العمل) فقد بلغ 41,8 في المائة على المستوى الوطني (41 في المائة بالوسط الحضري و43,3 في المائة بالوسط القروي). وقد تم تسجيل فارق ملحوظ بين النساء والرجال، حيث بلغ هذا المعدل 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء.
وعرفت الفئتان العمريتان 25-34 سنة و35-44 سنة أعلى معدلات المشاركة في القوى العاملة، بنسبة 56,7 في المائة و56,5 في المائة على التوالي، تليهما الفئة العمرية 45 سنة فما فوق (38 في المائة)، في حين يسجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة أدنى معدل (23,4 في المائة).
وبلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10.364.000 شخص، حوالي 61,7 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري و19,7 في المائة منهم هن نساء.
أما معدل الشغل مقابل الدخل فبلغ 37,3 في المائة، 35,5 في المائة بالوسط الحضري و40,7 في المائة بالوسط القروي. وسجل هذا المعدل 60,1 في المائة لدى الرجال مقابل 14,7 في المائة لدى النساء.
وحسب السن، سجل أعلى معدل لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (52,8 في المائة)، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (47,6 في المائة). وتراجع هذا المعدل إلى 36,4 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق، ليسجل أدنى مستوى له في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (16,6 في المائة).
ويعتبر بحث القوى العاملة 2026 أول بحث من الجيل الجديد للبحوث حول سوق الشغل في المغرب منجز وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية. ويأتي هذا البحث ليعوض البحث الوطني حول التشغيل.
