خطا المغرب، أمس الأربعاء 29 أبريل بالرباط، خطوة جديدة نحو تعزيز أمنه المائي، عبر توقيع اتفاقية إطار تروم إرساء منظومة صناعية وطنية متكاملة في مجال تحلية المياه، بما يواكب الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب والاستعمالات الصناعية.
وجمعت هذه الاتفاقية كلا من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى جانب رئيس التجمع المغربي لمهن الماء أمين محمد، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تسريع الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الماء وتوطين التكنولوجيا المرتبطة به.
وتسعى هذه المبادرة إلى خلق نسيج صناعي قادر على إنتاج حلول مبتكرة وملائمة للخصوصيات الوطنية، مع تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص، بما يضمن بناء سلسلة قيمة متكاملة في مجال تحلية المياه.
وأكد نزار بركة أن هذا الورش سيمكن من تنويع مصادر التزود بالمياه وتقوية قدرة المملكة على مواجهة الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن المغرب بدأ فعليا في اعتماد حلول ميدانية، من بينها تشغيل وحدات متنقلة لمعالجة المياه بعدد من الجهات.
من جهته، أوضح رياض مزور أن المشروع يندرج ضمن رؤية صناعية طموحة تهدف إلى رفع نسبة الإدماج المحلي من حوالي 30 إلى 35 في المائة حاليا، إلى حدود 70 في المائة مستقبلا، معتبرا أن المملكة تمتلك اليوم المقومات الضرورية لبناء صناعة تنافسية قادرة على تلبية الطلب الداخلي والتوجه نحو الأسواق الخارجية.
أما أمين محمد، فاعتبر الاتفاقية نقطة تحول في مسار تطوير قطاع تحلية المياه، مبرزا الدور الذي سيلعبه التجمع في تعبئة الفاعلين الصناعيين وهيكلة المنظومة الإنتاجية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير التجهيزات المرتبطة بالمجال.
وترتكز هذه الشراكة، بالأساس، على تشجيع الاستثمار الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز علامة “صنع في المغرب”، فضلا عن دعم البحث العلمي والتكوين، بما يضمن تأهيل الموارد البشرية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.
