مازال الاقتصاد الوطني حبيس مواجهة الصدمات التي اتسمت بها السنوات القليلة الماضية، من قبيل جائحة كورونا وتوالي سنوات الجفاف، فضلا عن تداعيات التوترات الجيو سياسية الدولية.
في تحديثه النصف السنوي، حافظ البنك الدولي على توقعاته بتعزز النمو الاقتصادي في المغرب خلال سنتي 2024 و2025.
المؤسسة الدولية، ترتقب أن يرتفع النمو من 2.8 في المائة المسجلة في العام الماضي إلى 3.1 بالمائة خلال عام 2024 و3.3 بالمائة في عام 2025.
هذه التوقعات ذاتها، سبق أن أعلن عنها تقرير البنك الدولي الخاص بتتبع الوضع الاقتصادي بالمملكة، الصادر في نونبر الماضي،.
في هذا التقرير، أكد البنك الدولي أن المغرب أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار البنك الدولي إلى أن معدل النمو سیرتفع في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس.
لكن المؤسسة الدولية،حذرت في المقابل من أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة.
ومع افتراض عدم تصاعد هذا الصراع، بسترسل المصدر ذاته، فإن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا يرتقب أن يزيد إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025.
كما اعتبر البنك الدولي أن إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك التداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین، مضيفا أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تتعرض للكوارث الطبیعیة والتغیر المناخي.
وأما على المستوى الدولي،فيتوقع البنك،تباطؤ النمو الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، بمعدل نمو متوقع يبلغ 2.4 بالمائة، في مقابل 2.6 بالمائة المتوقعة سابقا.
