Ahdath.info
أصدرت كل من تنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم بلاغين منفصلين تعلنان فيهما تعليق أشكالهما الإحتجاجية و الإضرابات المقررة ؛ ابتداء من يوم الجمعة 12 يناير الجاري ؛ تعبيرا عن حسن النية واستجابة لمبادرات عدد من الفعاليات السياسية؛ الحقوقية والنقابية بوقف النزيف ؛ انتصارا للمصلحة الفضلى للتلاميذ والوطن دون إغفال تحقيق مطالب الجسم الأستاذي.
وطالبت التنسيقيات بالإسراع بتجاوب الوزارة الوصية والحكومة مع ملفها المطلبي كما هو مسطر في بلاغاتها ؛ من خلال اخراج نظام أساسي منصف وعدالة أجرية ؛ والرفع الفوري للتوقيفات وإرجاع الاقتطاعات ؛ محذرة من الإستخفاف بخطوتها هذه و اتخاذ ما يبعث على استرجاع الثقة في القطاع..في الوقت الذي لم يعلن التنسيق الوطني بقطاع التعليم عن تعليق باقي مكونات برنامجه النضالي
ومنها تنفيذ الاضراب المعلن يومه الجمعة 12 يناير الجاري…..
يذكر أن وزارة التربية الوطنية باشرت سلسلة من التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق عشرات الأساتذة والأستاذات المضربين بالإستناد للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي
ينص على “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب..” .
؛وهو ما يترتب عليه توقيف الأجرة دون مساس بالتعويضات العائلية في انتظار عقد المجالس التأديبية لإصدار حكمها بإصدار العقوبة أو التبرئة..
وقد وصفت التنسيقيات والنقابات هذا الإجراء ” بالتعسفي ويروم التضييق على حرية الاحتجاج السلمي والإضراب كحق دستوري”؛ مطالبة بسحب كل التوقيفات و الإستجابة “للمطالب المشروعة”..
هذا وتقوم النقابات المفاوضة بمساعي مكثفة وحثيثة وترافع مع مسؤولي الوزارة لرفع هذه التوقيفات درءا لتأجيج الوضع ؛ كما دخلت عدد من القيادات السياسية على خط أزمة الثقة بقطاع التعليم ؛ ومنها عقد البرلمانية نبيلة منيب ؛ جلسة استماع مع ممثلي التنسيقيات داعية أياهم للمشاركة في يوم دراسي يعتزم البرلمان عقده بمبادرة من نفس الوجه السياسي يومه الجمعة 12 يناير الجاري بالبرلمان بمشاركة متدخلين نقابيين وحزبيين وخبراء ومسؤولين بالقطاع لمناقشة أزمة التعليم والسبل والحلول الكفيلة بتطوير وتجويد مخرجات الحوار القطاعي وتجاوز الاحتقان غير المسبوق الذي يعاني منه ويؤثر سلبا على حقوق التلاميذ بالأساس…
