المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعقد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024

بواسطة الجمعة 12 يناير, 2024 - 17:08

بإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، وذلك يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس بالرباط.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة، أن افتتاح هذه السنة يأتي تنفيذا للمادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تعتبر تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.

كما تشكل، حسب البلاغ، فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية، التي يجري تنزيلها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لدستور وقوانين المملكة، والتي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في دولة الحق والقانون.

آخر الأخبار

انتخابات شتنبر 2026: إعادة تشكيل المواقع ومعركة ما بعد النتائج
ما بعد الانتخابات.. خبراء يرسمون سيناريوهات الحكومة المقبلة بعدما تم التحضير لها في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية، وتخليق الحياة السياسية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلاً عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية، أُجريت الانتخابات البرلمانية الأربعاء 23 شتنبر 2026 في ظروف […]
بعد فوزهم في الانتخابات..هذه لائحة الوزراء الذي يتعين عليهم مغادرة حكومة أخنوش
هناك 14 عضوا في حكومة عزيز أخنوش، يتعين عليهم مغادرة مناصبهم بعد فوزهم في انتخابات 23 شتنبر الأخيرة.السبب في ذلك يعود إلى حالة التنافي، إذ لا يسمح القانون بالجمع بين عضوية الحكومة سواء وعضوية البرلمان.لذلك من المرتقب أن يقوم تفويض مهام هؤلاء الوزراء أو كتاب الدولة المغادرون إلى وزراء آخرين ليقوموا بمهمتهم بالنيابة.بالنسبة لأعضاء الحكومة […]
الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يشكلان فريقًا نيابيًا مشتركًا بمجلس النواب
قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. وأرجع الحزبان دواعي تشكيل الفريق النيابي المشترك إلى التقارب والانسجام اللذين يجمعان بينهما، واستنادًا إلى ما راكمه الحزبان من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، فضلًا عن اعتزازهما بما حققته هذه التجربة من […]