انضمت المملكة المغربية إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي يضم كلا من الإمارات العربية المت حدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين. وقد تم أطراف الأعضاء في التحالف، وذلك أشغال الاجتماع الوزاري الرابع رفيع المستوى للتحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدا مة الذي انعقد بحضور وزراء الصناعة للدول الأربع، بالإضافة إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
ويشكل “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي انطلق بأبو ظبي خلال شهر مايو 2022, إطاراً ل لتعاون بين الدول الأعضاء، يتوخى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وإحداث المزيد من فرص الاستثمار بالمنطق، وتك امل الموارد والصناعات، وتحسين إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام للبلدان الشريكة.
والهدف المتوخى هو جعل هذا التحالف نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة وال أزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة، وبالخصوص في القطاعات الحيوية مثل قطاع التغذية والل حة والطاقة والصناعة.
وصرح رياض مزّور في الكلمة التي أدلى بها خلال انعقاد هذا الاجتماع الوزاري:” إن انضمام المغرب إلى التحالف الصنا عي التكاملي يندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز التعاون الا قتصادي مع بلدان المنطقة وتحفيز تنمية اقتصادية مستدامة بالنسبة للبلدان وهو يمثل أيضا فرصة لتعزيز تكامل صناعاتنا وتطوير المزيد من المشاريع المولدة للنمو و المُحدثة لمناصب الشغل لشبابنا”.
ويمثل انضمام المغرب إلى هذا التحالف الصناعي مرحلة نوعية في مسار النمو والتكامل الصناعي الإقليمي، وذلك بالنظر للمؤهلات والإمكانات الاقتصادية للمملكة ومنجزاتها في المجال الصناعي، وخاصة في قطاع السيارات والطاقات المتجدد ة والصناعات الغذائية والطيران والنسيج والقطاع الدوائي والصناعات الكهربائية والإلكترونية وقطاع الفوسفات والإلكترونية وقطاع الفوسفات و الصناعات التعدينية. كما تزخر المملكة، فضلا عن ذلك، بموارد طبيعية مختلفة، وقاعدة متينة من المواهب والكفاءات، وبنيات تحت ية متطورة، وشبكة واسعة من الشراكات مع عدة بلدان عبر العالم. وبالتالي، فإن من شأن انضمام المغرب لهذا التحالف أن يوسع نطاقه الجغرافي ويعزز فرص الاستثمار الصناعي التكام لي بين البلدان الشريكة
