عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023، دام ثلاث ساعات، ترأسه النائب “جمال ديواني” رئيس اللجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا السيدات والسادة النواب .
وحسب بلاغ للجنة, فان الاجتماع خصص لما يلي:
– تقديم مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها؛
– متابعة دراسة مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وفي مستهل الاجتماع قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، مبينا من خلاله بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من الصيد الغير القانوني والغير المصرح به والغير المنظم، ومحاربته عبر مكافحة وزجر كل أساليب بناء سفن الصيد أو استبدالها أو ترميمها بدون ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري وذلك عبر تعديل 5 مواد من قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
تلا ذلك متابعة دراسة مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، حيث قدم السيدات والسادة النواب المحترمين مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مضامين مشروع هذا القانون، ليتم الانتقال بعدها إلى المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، وتقديم السيد الوزير لجوابه على مختلف استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب حول مختلف مواد مشروع هذا القانون.
واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة فرعية تتكون من جميع ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، يناط بها مهمة تجويد مواد مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، مع مراعاة جميع اقتراحات السيدات والسادة النواب المثارة في هذا الاجتماع.
