حصلت “الأحداث المغربية” على معطيات حول شخص “حرگ” بالسويد باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدما شارك مؤخراً في دورة تكوينية بهذا البلد الاسكندينافي باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و وفقا لمصادر مطلعة فإن الحراگ الحقوقي، الذي يظل شخصا غير معروف داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و إسما نكرة داخل الأوساط الحقوقية، فضل الاستقرار بالسويد بطريقة غير شرعية على العودة إلى المغرب بعد مشاركته في دورة تكوينية نظمتها جمعية حقوقية سويدية لفائدة نشطاء حقوقيين.
و تشير نفس المصادر بأن الأمر يتعلق بشخص اسمه البوخاري الذي رفض العودة إلى المغرب رغم تدخل أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محاولا ثنيه عن الإقامة بطريقة غير شرعية بالسويد، الأمر الذي وضع الجمعية في ورطة كبيرة.
وحسب ذات المصادر فالفضيحة الجديدة، التي هزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنذر بإحداث تصدع كبير في هياكلها الداخلية، خاصة بعدما وجه بعض الأعضاء والرفاق اتهامات مباشرة إلى أحد زملائهم، مؤاخذين عليه تزكية ملف شخص غير معروف و ترشيحه للمشاركة في دورة تكوينية بالسويد.
ولم تستبعد نفس المصادر أن يكون الحراگ الحقوقي قد تلقى وعودا مسبقة من طرف العضو النافذ بالجمعية بتسهيل مساطر إقامته بالسويد بعدما استقر بها بطريقة غير شرعية، متوقعين تورط ناشطين آخرين في الجمعية في هذه الفضيحة.
هذه الورطة لم تتوقف عند الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بل طالت حتى الجمعية السويدية التي نظمت هذه الدورة التكوينية، خاصة بعدما قررت سفارة السويد بالمغرب رفض كل ملفات طلب التأشيرة مستقبلا بإسم هذه المنظمة الحقوقية.
وقد خلفت هذه الفضيحة صراعا بين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فمنهم من يريد إلجام الأفواه و كبث الفضيحة حفاظا على صورة الجمعية، بينما آخرون يطالبون بضرورة كشف الحقيقة و محاسبة العضو القيادي النافد.
