شرع عدد من أعضاء الجالية المغربية الذين يعتبرون أن حقوقهم عالقة منذ سنوات بالعقار المحبس عدد (13990/س) التابع لنفوذ عمالة إقليم برشيد، في “التعبئة وتنظيم صفوفهم” من أجل “تحديد الخطوات المقبلة التي يعتزمون اتخاذها“، بعد توصلهم بأجوبة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على المراسلات التي سبق أن تقدموا بها لدى التمثيليات الدبلوماسية المغربية بدول الاستقبال، والتي اعتبروها أجوبة “سلبية ومهينة ولا مسؤولة“.
كما ذكرت مصادر من الجمعيات المؤطرة لاحتجاجات المعنيين أن “نحو خمسين شخصا من أعضاء هذه الجالية قاموا برفع تظلم آخر عبر 14 سفارة مغربية بالخارج إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالبرلمان ضد وزارة الأوقاف باعتبارها المؤسسة الوصية على هذا الحبس العائلي“، وباعتبارها كذلك مسؤولة عن القرارت التي يصفها المتضررون منها بـ “التعسفية والجائرة“ التي طالت مصالح هذه الفئة من الجالية.
كما تضمن هذا التظلم، أيضا، التعقيب على جواب وزارة الاوقاف الأخير مع توضيح لجميع مراحل وحيثيات التدبير السيء لهذا الملف. وقد اختار المتظلمون من قرارات وزارة الأوقاف الخاصة بهذا العقار “سرد أمثلة على الخروقات القانونية العديدة” التي قالوا إن أطر وزارة الاوقاف ارتكبتها بخصوص هذا الملف.
وأورد المتظلمون في رسائلهم عينة من هذه الخروقات تتمثل في”عدم تفعيل الوزارة إلى غاية اليوم مدونة الأوقاف الصادرة منذ سنة 2010“، و“استمرار الأوقاف في حرمان جميع الإناث من حقهن في استغلال هذا العقار العائلي، وحرمانهن من حقهن في الإرث، وهو ما يمثل حيفا يمارس ضد المرأة منذ سنين عديدة“.
وكمثال آخر أشارت الرسائل إلى “حرمان أعضاء هذه الجالية من سكن لائق ببلدهم الأصلي بعد اقتنائهم لحقوق الانتفاع في إطار القوانين ووفق المحاضر الرسمية المبرمة بين وزارة الاوقاف وأطر الداخلية“، بعد أدائهم لجميع المصاريف المتعلقة بهذه العملية.
كما ضم التظلم أيضا أمثلة لما وصفوه بـ “محاولات هذه الأطر التملص من جميع القرارات الإدارية السابقة المتفقرعليها بينها وبين أطر وزارة الداخلية وأطر إدارات عمومية أخرى وممثلين عن أصحاب الحقوق“، وهو ما اعتبروه “نسفا وتسفيها وعدم اكتراث بالمجهودات السابقة المبذولة من باقي الإدارات العمومية والمعنيين من أجل تسوية هذا الملف بطريقة جادة ومنصفة للجميع“.
وطالبت هذه المجموعة من المهاجرين المغاربة المتضررين من وضعية العقار المحبس بجماعة سيدي رحال الشاطئ الوزارات المتدخلة بـ “الأخد بعين الاعتبار هذا التظلم والتقصي الدقيق والميداني في الموضوع والتدخل من أجل وضع حد لهذا الضرر“.
وأشار أعضاء هذه الفئة من الجالية الذين يعبرون أنفسم “ضحايا لقرارات وزارة الاوقاف“، في بلاغ توصلت (أحداث أنفو) أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد اليوم أمام تعنت أطر وزارة الأوقاف في ترسيخ الضرر بهم وإلحاق الأذى بمصالحهم ومدخراتهم“، معلنين أنهم “لن يتوقفوا، حتى يتم استجلاء الحقيقة وفضح ومحاسبة الأطر المسؤولة عن هذا العبث ورفع هذا الحيف ورد الحقوق إلى أصحابها”.
