AHDATH.INFO
قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أمس الأربعاء ، متابعة البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس للجماعة الترابية لمولاي يعقوب سابقا في حالة اعتقال ، وأمر بإيداعه بالسجن المحلي بوركايز في انتظار مثوله أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية يوم 19 دجنبر الجاري، كما الأمر بالنسبة لثلاثة مهندسين معماريين ضمنهم مهندسة معمارية فضلا عن مهندسين مدنيين وموظف جماعي ( تقني) الذين قرر الوكيل العام متابعتهم في حالة سراح بدون كفالة ، فيما قررحفظ المسطرة بالنسبة لثلاثة موظفين جماعيين ومهندس معماري.
وكان الوكيل العام للمك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقه في محاضر قانونية المشتبه فيهم المحالين عليه من طرف الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد إنهاء إجراءات الأبحاث التمهيدية ، قد وجه للمتهم الرئيسي البرلماني الاستقلالي السابق عن دائرة مولاي يعقوب ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا كما لبقية المشتبه فيهم تهما جنائية تتعلق ب ” تبديد أموال عمومية ، والتزوير في محررات إدارية واستعمالها ، والارتشاء ، واستعغلال النفوذ” ، وقرر إحالة جميع المتهمين على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية محددا تاريخ 19 دجنبر الجاري للشروع في محاكمتهم حسب ماهو منسوب إليهم من التهم .
وكان الوكيل العام بتاريخ 26 نونبر المنصرم قد أمر بإعادة المسطرة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث حول القضايا الواردة في الشكايات التي سبق وأن تقدمت بها فعاليات جمعوية وحقوقية محلية في مواجهة الرئيس السابق للجماعة الترابية لمولاي يعقوب الذي تولى مسؤولية رئاستها منذ 1997 قبل الإطاحة به خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة .
