أدى تراجع بعض الوزراء المسؤولين على تنفيذ وأجرأة اتفاقات سابقة وقعت مع الفرقاء الاجتماعيين إلى عودة أجواء التوتر بمجموعة قطاعات عمومية، قطاع الصحة العمومية والعدل والجماعات الترابية حملوا الحكومة مسؤولية التملص من التزاماتها السابقة اتجاه شغيلة القطاعات العمومية.
النقابة الوطنية للصحة للمركزية النقابية الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل اعتبرت الانتظار الطويل في جواب الحكومة على اقتراحاتها بخصوص مطالب موظفي الصحة المادية وتنفيذ الاتفاقات مع الوفد الحكومي، هو غير المفهوم وموجه ضد الشغيلة الصحية والطبقة العاملة، مشيرة إلى أن التفاعل السلبي للحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين سيفقد الحوار مصداقيته وجديته.
المكتب الوطني النقابة الوطنية للصحة الذي أعلن عن استئناف البرنامج الاحتجاجي في خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 فبراير 2024 بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، أطلق مبادرة التنسيق الميداني مع النقابات بقطاع الصحة والعمل الحثيث على توسيع دائرة التنسيق في المرحلة المقبلة.
اتهامات متبادلة
بلاغ النقابة حمل الحكومة مسؤولية مغامرتها بكل التراكمات وبمجهودات جميع الأطراف وبنتائج حوار قطاع الصحة، والدخول في متاهات ترتيب أمورها الداخلية باحتمالاتها المتعددة والمعقّدة غير آبهة بانتظارات موظفي الصحة بالرغم من أنها تتطلع لانخراطهم في ما تريده الحكومة من تغيير عميق للمنظومة الصحية.
قطاع الجماعات الترابية التي عقدت نقاباته في إطار التنسيق الرباعي والذي يضم شغيلة الجماعات الترابية للمركزية النقابية (الاتحاد المغربي للشغل ــ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، اجتماع طارئ نهاية الأسبوع الماضي استغرب لموقف وزارة الداخلية المستمرة بإغلاق باب الحوار لمعالجة المطالب المشروع لشغيلة الجماعات رغم المراسلات الأخيرة للتنسيق النقابي تدعو الوزارة الوصية الجلوس للتفاوض.
التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية استنكر قرار وزارة الداخلية اللجوء للاقتطاع الغير القانوني من أجور الموظفين بسبب خوضهم إضراب مشروع واعتباره خرق سافر للفصل 29 من الدستور المغربي، مؤكدا على جواب الوزارة برفض فتح الحوار في خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 ووقفات احتجاجية يوم الخميس 29 فبراير أمام مقرات العمالات والأقاليم.
الحوار الغائب
النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية دعت بدورها شغيلة الجماعات الترابية خوض إضراب وطني يومي الأربعاء 28 والخميس 29 فبراير 2024 احتجاجا على غياب الحوار الاجتماعي بالقطاع، وعدم إشراك النقابات في مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ورفض تسوية ملفات حاملي الشواهد والديبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري.
وأفاد بلاغ النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية في مطالبته بالزيادة الفورة في أجور موظفي الجماعات الترابية بما يتناسب مع الارتفاع الصاروخي للقدرة الشرائية والأسعار، وضرورة تسوية أوضاع مسيري الأوراش والرسامين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والعمل على مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين.
قطاع العدل بدوره ينتظر تأشيرة وزارة الاقتصاد والمالية لتنفيذ المطالب والالتزامات المادية التي أقرتها وزارة العدل اتجاه شغيلة كتابة الضبط، دفع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عقد مجلسها الوطني بداية شهر مارس المقبل لتدارس حالة الاحتقان وتملص وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ مطالب شغيلة كتابة الضبط، يشير عضو المكتب الوطني في اتصال هاتفي مع ” أحداث أنفو ” إلى توجيه النقابة دعوة لكل الفرقاء الاجتماعيين بوزارة العدل إلى تأسيس جبهة وطنية لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط تهدف للدفاع عن مطالب الشغيلة قطاع العدل وصيانة مكتسباتها المشروعة والعادلة.
