قررت نقابات مستشفيات المملكة خوض إضراب وطني يوم الخميس 29 فبراير، ردا على ما اعتبرته “عدم التزام الحكومة بوعودها وتماطلها في الحوار الاجتماعي الذي انطلق نهاية العام الماضي”.
ودعت النقابة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 فبراير بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بالمغرب باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. بدورها أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن استمرارها في الاحتجاج، حيث دعت إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 28 و 29 فبراير.
وأوضح مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أن “هناك محاولة لتوسيع التنسيق مع باقي النقابات في الوقت الحالي احتجاجا على تعامل الحكومة السيء وتماطلها في الاستجابة مع مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”. وأشار الشناوي إلى أنه “تم التوقيع مع وفد حكومي يوم 29 دجنبر 2023، وعقدنا لقاءات ماراطونية في المفاوضات وتم الاتفاق على العديد من النقط وكان ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، لكن للأسف لم تستجب الحكومة اليوم لهذه المطالب التي تم الاتفاق عليها ووقعنا عليها”.
وبخصوص ما تم الاتفاق حوله مع الحكومة في دجنبر الماضي، أبرز الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أنه يتعلق بالأساس بـ “زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم صافية للموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لكل مهني قطاع الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل فئات مهنيي الصحة سنة 2025، وإقرار مباريات مهنية”.
كما تم الاتفاق حسب الشناوي على “اعتماد أحسن صيغة لصرف التعويض عن الحراسة الإلزامية التي لن تقل عن 4 آلاف درهم تصرف كل 3 أشهر، وصرف تعويض لا يقل عن 1000 درهم ابتداء من سنة 2024 لكل المشتغلين في البرامج الصحية والمصالح الوقائية والمصالح المماثلة لها، وتخويل بعض فئات الممرضين سنوات اعتبارية لأنهم تضرروا من المراسيم السابقة، زيادة على إقرار ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي وأنظمة أساسية لفائدة جميع مهنيي الصحة”.
وتم الاتفاق أيضا، حسب المصدر ذاته على “تسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى التزام الحكومة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والاستقرار المهني وأداء الأجور من الميزانية العامة”.
وأكد الشناوي في ختام تصريحه أن: “الحكومة لم تف بوعدودها، ولم تتم دعوتنا لتوقيع الاتفاق، ولهذا نحن نحتج، فعدم التزام الحكومة سينزع المصداقية عن الحوار الاجتماعي والحكومة والنقابات “.
