دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الدولة المغربية لحماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز الممارس عليهن، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف يوم غد الجمعة 8 مارس، والذي تخلده الجمعية تحت شعار “المساواة قضية مجتمعية”.
وطالبت الجمعية بنهج سياسات عمومية تستهدف القضاء على التمييز الذي تعاني منه المرأة المغربية، وذلك من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الملاءمة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما طالبت بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي ينص عليها الدستور المغربي، وإصلاح المنظومة التعليمية لترسيخ قيم المساواة كقيمة انسانية، ومراجعة شاملة لمدونة اسرة عصرية تضمن المساواة الحقيقية والفعلية وصون كرامة النساء.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى ضرورة “التسريع بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والعمل على مراجعة القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع، تنطلق من الوقاية فالحماية ثم الردع فالتكفل بالضحايا”.
ودعت إلى “العمل على اصدار قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي لما له من خطر على حياتهن على كل المستويات، وتفعيل قانون رقم 19.12 لعاملات وعمال المنازل، وإخراج نصوص تنظيمية له من أجل ضمان ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم”.
