AHDATH.INFO
اشترت المجموعة الفرنسية “سوكدين” (SUCDEN) العاملة في تجارة السلع، حصة 10% من رأسمال مجموعة “كوسومار” المغربية، المنتجة الوحيدة للسكر في المملكة، في صفقة تُقدّر بنحو 1.8 مليار درهم (197 مليون دولار)، وفقاً لحسابات “الشرق”.
وكانت مجموعة “ويلمار” (Wilmar) السنغافورية تمتلك 30.05% من “كوسومار” إلى أن أعلنت في شهر يوليوز الماضي بيعها مقابل 5.9 مليار درهم. تم إغلاق الصفقة اليوم ببورصة المغرب على أساس سعر 210 دراهم للسهم (في حين سجل في جلسة اليوم 200 درهم) وفقاً لبيان صادر عن “كوسومار”.
حصة “سوكدين” سيتم تقسيمها على شركتين (Sucres et Denres) و(Sucden Maroc)، أما الحصة المتبقية (20.05%) فكانت من نصيب شركات تأمين وصناديق تقاعد مغربية على الشكل التالي: التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (5.21%)، والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين (6.14%)، والصندوق المهني المغربي للتقاعد (3%)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (2.92%)، والباقي 2.78% لفائدة مستثمرين مغاربة آخرين.
وتشتغل “سوكدين” في تجارة السلع عبر العالم، حيث تتداول في البورصات العالمية على مجموعة واسعة من المنتجات مثل السكر والقهوة إضافة إلى الوساطة في العقود الآجلة، وحققت العام الماضي إيرادات بنحو 9.7 مليار دولار. وفي مجال السكر تحديداً تستحوذ على 15% من حصة السوق العالمية، وكانت بداياتها في المغرب عام 1952.
وقالت “كوسومار” إن “عملية البيع لها طابع استراتيجي بهدف الحفاظ على القيمة المضافة على المستوى المحلي وتأمين سلسلة توريد قطاع السكر مع تعزيز استراتيجية التطوير على الصعيدين المحلي والدولي والمساهمة في حماية السيادة الغذائية للمملكة”.
وتأسست الشركة المغربية عام 1928، وهي مُدرجة في بورصة المغرب، وتُعتبر الشركة الوحيدة العاملة في إنتاج السكر، وتعتمد على محاصيل محلية من قصب وبنجر السكر، كما تستورد الخام من الخارج لسد باقي احتياجاتها، وحققت العام الماضي أرباحاً بقيمة 825 مليون درهم (81.8 مليون دولار)، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 10 مليارات درهم.
وتطمح المملكة لرفع المساحة المزروعة بالنباتات السكرية إلى 73 ألف هكتار لإنتاج 620 ألف طن من السكر الأبيض بحلول عام 2030، مقابل 64500 هكتار و560 ألف طن كمتوسط في السنوات الخمس الماضية، لكن توالي مواسم الجفاف يُصعّب تحقيق هذه الأهداف.
وبحسب أرقام وزارة الفلاحة؛ يُوفر الإنتاج المحلي من السكر نصف احتياجات البلاد، ويتم استيراد الخام من الخارج وتكريره محلياً، وتدعم الدولة أسعار السكر عبر صندوق المقاصة إلى جانب أسعار غاز البوتان والدقيق.
وخلال الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد في مايو الماضي؛ وقعت الدولة مع الفيدرالية المهنية للسكر عقد برنامج بقيمة 5.74 مليار درهم للفترة الممتدة إلى نهاية العقد الحالي بهدف رفع الإنتاج وتعزيز قدرات المعالجة الصناعية، بالإضافة إلى توفير تأمين متعدد المخاطر البيئية.
ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع عن شركة “كوسومار”، بلغ إنتاج المغرب من السكر الأبيض العام الجاري حتى نهاية سبتمبر 224 ألف طن، بانخفاض سنوي 30%، وذلك بسبب بضعف التساقطات المطرية وانخفاض نسبة ملء السدود المخصصة للسقي.
إيرادات المجموعة بلغت في نهاية سبتمبر (الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي) 7.6 مليار درهم (761.7 مليون دولار) بانخفاض قدره 3% على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المخصص للتصدير.
