أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه العادي، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 بجهود ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية الأخير المنعقد الأسبوع الماضي، والذي صادق على جميع الوثائق المقدمة خلال هذا اللقاء، والتي عكست الجهود الجبارة للجنة، رئاسة وأعضاء.
وثمنت قيادة حزب الجرار الشروع عمليا في عقد الجموع العامة لانتداب المؤتمرين، إضافة إلى إعداد كل شروط نجاح المؤتمر الوطني الخامس للحزب المقرر عقده أيام 9 و10 و11 فبراير بمدينة بوزنيقة.
ودعا المكتب السياسي للحزب في بلاغ له بخصوص الأزمة المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية إلى “تكثيف الحوار البناء في استحضار تام للمصلحة العامة، وإيجاد كل الحلول الممكنة لفك هذه الأزمة، وبالتالي عودة التلاميذ إلى الدراسة في أقرب وقت ممكن”., مضيفا انه ” يقدر عاليا الأدوار الجبارة والمهام النبيلة التي يقوم بها نساء ورجال التعليم داخل مجتمعنا، والمكانة المتميزة التي يحظون بها داخل بلادنا، ويستحضر في نفس الوقت الجهود الجبارة التي قامت بها بلادنا على مستوى تجويد وتنمية قطاع التربية الوطنية طيلة عقود، ويستند كذلك على العزيمة القوية وإرادة الإصلاح التي تحيط بها الحكومة هذا القطاع الاجتماعي الحيوي الذي جعلته من أولويات برنامجها الحكومي، ومن أجل تعزيز ثقة الفاعلين والمواطنين في منظومتنا التربوية الوطنية”.
وحسب المصدر ذاته, عمق المكتب السياسي النقاش حول مضمون مذكرة الحزب التي سترفع إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، منطلقا من مرجعية الثوابت الوطنية، ومن المبادئ والقيم الأصيلة والحداثية داخل الحزب، هذا الأخير الذي يتطلع عبر هذه الدراسة العلمية والبحوث الدقيقة حول الكثير من القضايا الأسرية، وكذلك عبر تعديلات دقيقة على نصوص المدونة الحالية؛ “يتطلع” للإسهام بكل مسؤولية في الأجوبة على الكثير من الإشكالات والاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة طيلة العشرين سنة الماضية، ومن ثم المشاركة الفعلية في هذا الإصلاح العميق لمكون الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تقدمه وتطوره.
وأثنى المكتب السياسي للحزب عاليا على جهود فريق الحزب بالغرفة الأولى وحضوره المتميز أثناء أطوار مناقشة القانون المالي، ومواقفه السياسية المسؤولة المعبر عنها، في احترام تام لمضمون ميثاق الأغلبية، معتبرا أنه نفس التوجه الذي لمسه المكتب السياسي في فريق الحزب بمجلس المستشارين، بهدف تجويد مشروع القانون المالي المقبل باعتباره محطة مفصلية في تاريخ بلادنا، من خلال مواصلة تنزيل الحماية الصحية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتكريس الدولة الاجتماعية عبر القرارين التاريخيين المرتبطين بالدعم الاجتماعي المباشر وبالدعم المباشر في مجال السكن، طبعا في ظل التقدم في تنفيذ مضمون البرنامج الحكومي، وكذا الاستمرار في تنزيل الإصلاحات والأوراش المهيكلة الكبرى.
