Ahdath.info
اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة بني ملال الدورة التكوينية التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة لمجموعة فعاليات في المجال الحقوقي حول موضوع ” حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة “، إلى جانب ورشة تشخص حالة التتبع الفعلية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتندرج الدورة التكوينية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة في سياق تنفيذ البرنامج السنوي التي تنظمه اللجنة الجهوية من ضمنها المحور المتعلق بتقوية قدرات الفاعلين المدنيين بالجهة العاملين في مجال الإعاقة، الهادف إلى التمكن من المرجعيات الدولية المتمثلة أو المدرجة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص بالإضافة للمرجعيات الوطنية التي يتضمنها دستور 2011 والسياسات العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتشريعات القانونية الخاصة بحماية حقوق هذه الفئة خاصة القانون الإطار 97.13 .
وشكلت الورشة التشخيصية للمشاركين فرصة في جمع المعطيات الكمية والنوعية الخاصة بفعلية تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم، وذلك بهدف قياس أثر السياسات العمومية وبرامجها على العديد من الحقوق لهذه الفئة، في مقدمتها الحق في عدم التمييز والحق في الوصول والحق في التربية والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة والقانون الإطار 97.13، وذلك في أفق إعداد تقرير موضوعاتي حول فعلية تمتع هذه الفئة بحقوقها الأساسية بجهة بني ملال خنيفرة.
ويندرج العمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة في تنظيم الدورات التكوينية قصد إعداد مجموعة من التقارير في إطار الاختصاصات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بمقتضى قانون إعادة تنظيمية 76.15 والمتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالإضافة إلى اختصاص تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالإضافة إلى استراتيجية المجلس المتمثلة في فعلية الحقوق.
