بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات ،لقاء تشاوريا حول وضعية الأشخاص بالجهة، بمقر اللجنة بالدار البيضاء، وذلك بحضور ممثلين عن المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المديرية الجهوية لصحة والحماية الاجتماعية، مجلس الجهة الدار البيضاء-سطات، وفعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة بالجهة.
واستهدفت اللجنة من خلال هذا اللقاء التفكير بشراكة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في السبل الكفيلة بمعالجة الإشكالات المرتبطة بضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الأساسية بشكل كامل ودون تمييز، إلى جانب التشخيص التشاركي للإشكالات المعيقة للولوج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم بالجهة، وتعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين سواء منهم المؤسساتيين أو المدنيين، وتحديد الوسائل الكفيلة والعملية لتحقيق حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويعتبر تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من المحددات الأساسية لمدى تحقيق السياسات العمومية فعلية حقوق هذه الفئة المجتمعية كما نص دستور المملكة لسنة 2011 على النهوض بها وحمايتها، في تصديره من خلال حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وكذلك في الفصل 34 منه حيث “ألزم السلطات العمومية على وضع سياسات وبرامج لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“.
ومن بين مخرجات هدا اللقاء التشاوري، تعزيز الاتقائية في تنفيذ البرامج واعتماد المقاربة الدامجة للحق في الولوج الشامل، إلى جانب التكوين لجميع المتدخلين والعاملين في مجال الإعاقة، مع التعبئة لمناهضة الصور النمطية والتمثلات المجتمعية المرتبطة بالإعاقة، وتفعيل قانون الولوجيات في جميع المرافق العامة والخاصة.
