‘‘الثقافة‘‘ و ‘‘التربية الوطنية‘‘ في نزاع حول مركز جهوي للتفتح بالرباط

سعـد دالـيا

يعيش مركز التفتح الجهوي للتربية والتكوين التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ــ سلا ـ القنيطرة نزاع إداري، بعد دخول وزارة الثقافة والشباب والتواصل ــ قطاع الثقافة ــ كطرف الخط في وضع اليد على المركز الجهوي للتفتح واستغلاله، وتشبث قطاع الثقافة في تخصيص المركز الجهوي كمقر رئيسي وبديل للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط.

التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بصفتها إطار يجمع أطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، اعتبر مكتبها الوطني مسألة التطاول على مركز التفتح الجهوي للتربية والتكوين بالرباط ومحاولة انتزاع بنايته بدون وجه حق يؤكد تبخيس لجميع المجهودات التربوية للأطر العاملة وتنقيص من قيمة ومشروع مؤسسات التفتح بالمغرب وعطائها على مدى عشر سنوات من العمل التربوي والإبداعي الجاد، معتبرا محاولة تفويت المركز تتنافى كليا وقطعيا مع تصور وزارة التربية الوطنية وسعيها تطبيق خارطة الطريق 2022-2026 الرامية برفع عدد المستفيدين من أنشطة التفتح وتوسيع قاعدة مؤسسات التفتح، والسماح بتفويت المركز الجهوي ينال من دوره المركزي كنموذج مرجعي رائد وقائد لتجربة كل مؤسسات التفتح بالمغرب، يعتبر المكتب الوطني للتنسيقية أن التفويت سيكون المسمار الأول في نعش الإجهاز التربوي والعقاري على مشروع مؤسسات التفتح بالمغرب وعدد من البنايات التعليمية العريقة التي تشغلها حاليا، ما سيشجع على خطوات أخرى مماثلة مستقبلا بأقاليم أخرى.

بلاغ المكتب الوطني للتنسيقية أعلن تضامنه المبدئي مع كافة الأطر الإدارية والتربوية بمركز التفتح الجهوي وتلامذته والأسر المتضررة جراء التفويت، مبديا استغرابه في شروع مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي رفقة موظفيها بزيارات المتكررة لفضاءات مركز التفتح الجهوي للتربية والتكوين بالرباط، والشروع في عمليات التفقد والمعاينة وأخذ القياسات والصور والمطالبة بنسخة لتصميم المركز الجهوي للتفتح تمهيدا لعملية التفويت، وهو ما تعتبره التنسيقية اعتداء سافر على حرمة إدارة المركز الجهوي للتفتح بالرباط ودون إذن، وفي غياب أية مراسلات أو تراخيص كتابية قانونية بهذا الشأن.

بلاغ المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين رفض بشكل قاطع أية عملية تفويت تطال مركز التفتح الجهوي للتربية والتكوين بالرباط، لما سيشكله من إضرار خطير بالمصلحة الفضلى للطفل وإضرارا بحقوق تلامذته من أبناء الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة المستفيدة من خدماته المجانية للولوج لتعلم اللغات والفنون والثقافة والإبداع، وهو ما سيقضي على مواهبهم وآمالهم وتطلعاتهم وكل تجاربهم التعليمية الرائدة، ويثير عدة شكوك حول مدى صدقية التزام الوزارة بتنزيل خارطة الطريق ( البرنامج رقم 4 في الإطار الإجرائي، الهدف الاستراتيجي الثاني في خارطة الطريق، البرنامج المندمج 12، المشروع رقم 10 في القانون الإطار)، وإخراج مرسوم مؤسسات التفتح للتربية والتكوين لحيز الوجود.