نبهت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، من تداعيات تماطل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في إصلاح أعطاب الشبكة المائية، وعدم استبدال العدادات المعطلة بجهة الشرق، ما نتج عنه إثقال كاهل المواطنين بالفواتير التقديرية وغير المحينة.
وساءلت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية حول طبيعة الإجراءات المستعجلة التي سيتم اتخاذها من أجل تدارك هذه الفهوات في تدبير وترشيد الثروة المائية، وذلك تزامنا مع المذكرة التي عممتها وزارة الداخلية حول تدبير قطاع الماء واستعمال هذه المادة الحيوية، ما دفع عدد من الفعاليات المدنية إلى جانب السلطات الإقليمية للانخراط في حملات التوعية والتحسيس بضرورة الاستعمال الرشيد والمعقلن للماء، عقب قرارات عاملية لتحديد أوقات اشتغال محلات غسل السيارات، والحمامات كتدابير استثنائية للحفاظ على الفرشة المائية ومنح الأولوية في استعمال هذه الثروة المائية للشرب.
