أكدت يامنة تالتيت مديرة جمعية بيتي للأطفال في وضعية صعبة “أن جميع القوانين الدولية تقول أننا يجب أن نراعي المصلحة الفضلى للطفل الأقل من 18 سنة ولا يمكن أن تكون المصلحة الفضلى للطفل أن يكون خلف القضبان”وذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية “AIDA” وجمعية “بيتي” بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع “معا من أجل عدالة صديقة للأطفال”، اليوم الثلاثاء بالرباط.
الهدف من هذه الندوة التي استضافت العديد من الفاعلين الذين يمثلون هيئات حكومية ومجتمع مدني حسب تالتيت هو عرض النتائج التي تم الاشتغال عليها في مشروع “معا من أجل عدالة صديقة للأطفال”و الذي يهدف أولا إلى تقديم خدمات مباشرة للأطفال خلف القضبان في مراكز الإصلاح والتهذيب ولعائلاتهم وأيضا للأطفال الذين يمكن أن يقعوا في براثن الجريمة من خلال مجموعة من الورشات التحسيسية والتوعوية حول الجريمة والجنح وحول العوامل المتعلقة بالهشاشة والتأثر والتي تؤدي بالأطفال إلى الجنوح.
وخلال هذا الشق تقول يامنة “اشتغلنا أيضا على الوساطة الأسرية حتى يعود الأطفال إلى عائلاتهم بأقل أضرار الوسم الاجتماعي واشتغلنا أيضا على بحوث اجتماعية لنتبين الأسباب التي تخلق الجرائم والجنح فوجدنا أن هناك أسبابا عديدة منها الفقر ومسار التنشئة الاجتماعية وعدم تعليم الأطفال الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها وكيفية حماية أنفسهم من المخدرات أي غياب الوقاية التي تلعبها الأسرة لحماية الطفل إضافة إلى وجود أسر تضم المجرمين والمخدرات والدعارة ومجموعة من الأشياء التي تساهم في جنوح الطفل إلى عالم الجريمة فضلا عن الانقطاع عن التمدرس والعنف داخل المدرسة وداخل الأسرة وبين الأقارب .
وتضيف يامنة “قمنا بجلسات نفسية مع أخصائية نفسية اشتغلت مع الأطفال وأيضا تقديم مساعدات قانونية لأنه كما نعرف أن المساعدة القانونية مكلفة بالنسبة للأسر الفقيرة وذلك بتوكيل محام من أجل الترافع على الأطفال إما لتبرئتهم أو التخفيف من الأحكام الصادرة في حقهم ثم قمنا يمجموعة من الورشات التحسيسية والتوعوية في الأحياء المصدرة للجنح والجرائم كسيدي مومن الهراويين الهجاجمة المكانسة وغيرها من الأحياء التي تشكل بؤرا للمخدرات ولإنتاج الجرائم لان 90 في المائة من الجرائم ترتكب بسبب المخدرات “.
كما تم الاشتغال أيضا على التواصل غير المبني على العنف بضبط نوبات الغضب التي تنتاب الأطفال نتيجة الإحباط والفراغ والظروف الاقتصادية المزرية التي يعيشونها .
أما الهدف الثاني فهو تقوية قدرات موظفي إدارة السجون من خلال ورشات تكوينية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل إرساء سياسة داخلية بالنسبة للموظفين الذين يشتغلون بمراكز الإصلاح والتهذيب
فيما كان الهدف الثالث هو المرافعة من أجل عدالة تحترم حقوق الأطفال من خلال تعبئة جميع فعاليات المجتمع المدني من أجل الترافع وإصلاح منظومة عدالة تحترم حقوق الطفل خاصة أن المغرب هو ورش ضخم وهناك إصلاحات كبرى تمس مدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية “لكننا كمجتمع مدني رفعنا سقف طموحاتنا لأننا نؤمن أن الطفل ليس مكانه في السجن بل في المدرسة والتكوين المهني وداخل أسرة تحترمه. للأسف هناك أسر لا تقوم بدورها الحمائي ولكن يكون لها دور كبير في إنتاج الجرائم والجنح لذلك نحاول تعليم الأسر كيف تتعامل مع أطفالها” تضيف تاليتها.
وفي الأخير طالبت رئيسة جمعية “بيتي ” مجتمع بتغيير نظرته لهؤلاء الأطفال وتقول “وجدنا نفسنا أمام إشكالية الوصم الاجتماعي للأطفال ذوي السوابق العدلية وهذا الوصم يجعل الطفل يشعر أنه مرفوض من الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ما يساهم في حالات العود حيث يتوهم الطفل أن مكانه هو السجن”
