كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة يومه الخميس 18 أبريل 2024 أن “كلفة الحوار الاجتماعي ستصل الى 21 مليار درهم.
وأضاف الوزير في الندوة الصحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي أنه يتم الاشتغال مع النقابات لمعالجة مشكلات طالت لسنوات, وذلك في اشارة الى الزيادة في الأجور وملف التقاعد وغيرها. وأشار بايتاس أنه من المنتظر أن يتم التوصل الى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل, وذلك بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وكانت جلسات الحوار الاجتماعي قد انطلقت الجمعة 14 أبريل 2023 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ودشنت المشاورات مع قيادات المركزيات النقابية الثلاث وأيضا الاتحاد العام لمقاولات المغرب, وتواصلت بعقد لقاءات قطاعية.
وسبق أن أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، الاثنين الأخير بالرباط، إن الحكومة تؤكد على ضرورة توصل الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق حول أجرأة “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل.
وأبرز سكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفي وقت سابق اليوم مع الكونفدرلية الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة أكدت على أنه من الضروري أن يتوصل جميع الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل لترجمة اتفاق 30 أبريل ضمن ثلاثة مواضيع أساسية تهم تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد”. وأشار الوزير إلى أن النقابات طرحت العديد من المواضيع خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، معبرا عن حرص الحكومة “على الإنصات والتفاعل بشكل إيجابي مع المواضيع التي يعتبرها الفرقاء الاجتماعيين مهمة بالنسبة إليهم”.
