دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن الاقتطاعات التي تطال عمليات تحويل مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدة أنها تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، وذلك حسب النموذج التشغيلي للمؤسسات البنكية نظير الخدمات التي توفرها.
نادية فتاح العلوي، و في جواب على سؤال كتابي، وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الإشكاليات التي واجهت الأسر في الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، أوضحت أنه تم تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم تشمل الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهما فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و24 درهما فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم.
موضحة أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضلوا فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء، مبرزة أن هذه المصاريف تهدف إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء وكذلك أجرة وكلاء مؤسسات الأداء التي تلعب دور وكالات للقرب وتتخذ شكل مقاولات وطنية يشتغل فيها، في الغالب، الشباب في صورة مقاولين ذاتيين.
مؤكدة أن هذا الإشراك بهدف اعتماد عرض بنكي اجتماعي أدنى لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الفئة المستهدفة وأهداف البرنامج المذكور، الذي يروم مساعدة الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والهشة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تبقى البنوك المعنية ومؤسسات الأداء، وفي إطار قواعد المنافسة الحرة، إمكانية اعتماد عرض أقل تكلفة من العرض الأدنى.
وبالنسبة للعرض الأدنى بالنسبة للحساب البنكي، لفتت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها إلى أن هذا العرض البنكي يقدم من طرف تسعة بنوك، تمثل الغالبية العظمى للقطاع البنكي بسعر لا يتجاوز 60 درهما سنويا، وهو ما يعادل 5 دراهم شهريا بما في ذلك الضريبة.
وبحسب الوزيرة، يغطي العرض المذكور مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تضم رسوم تسيير الحساب وبطاقة السحب والاداء؛ والسحب من الفروع وأجهزة الصراف الآلي (GAB) التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب والولوج إلى تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك الاطلاع على كشف الحساب البنكي والمعاملات ما لا يقل عن عمليتي (2) تحويل بين البنوك شهريا.
